وعدت وزارة الزراعة السورية بإنهاء حالة«وهمية» إحصائيات الثروة الحيوانية، عبر تقديم إحصائيات قريبة جدا من الواقع وتعبر عن حجم الثروة الحيوانية المتواجدة في ســــورية، ولعل من أهم ايجابيات ذلك الإعلان الذي يتوقع أن يصدر قريبا إعادة النظر في مسائل عديدة تهم وتؤثر على أعداد الثروة الحيوانية في سورية بدءا من التصدير الذي كان يسمح به انطلاقا من تفاؤلنا وارتياحنا للعدد الكبير من الأغنام المعلن عنه، إضافة إلى تحديد الاحتياجات الدقيقة وغير المبالغ فيها لما تحتاجه الثروة الحيوانية من أعلاف على مدار العام. والأهم من كل ذلك الوقوف من جديد على وضع الأمن الغذائي، فكما هو معلوم فإن إنتاج اللحوم والبيض والحليب يشكل عنصرا مهما وأساسيا في جهود الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي منذ الثمانينيات، وبالتالي فإن الاعتماد على أساس دقيق وموضوعي من البيانات يحدد الخطوات اللاحقة وبرنامجها الزمني.
وما يلفت الانتباه في إحصائيات وزارة الزراعة الأخيرة تلك المتعلقة بأعداد الثروة الحيوانية خلال السنوات الأخيرة وتطورها لاسيما ما يتعلق منها بالأغنام في سورية، حيث تشير تلك البيانات إلى أن عدد قطيع الأغنام في سورية خلال العام 2000 بلغ نحو 13.5 مليون رأس ارتفع بشكل واضح ليصل لنحو 19.6 مليون رأس في عام 2005 ثم يرتفع إلى 20.8 مليون رأس في العام التالي 2006 ويستمر كذلك في الارتفاع في عام 2007 ليبلغ نحو 21.4 مليون رأس ثم ينخفض في العام الماضي ليصل إلى نحو 18 مليون رأس غنم.
يلاحظ فيما سبق من بيانات ذلك الارتفاع شبه الثابت بين العام 2000 والعام 2005 حيث يقدر وسطيا بنحو مليون رأس سنويا وهو أمر مستغرب، واستمر هذا الارتفاع بالمنهجية ذاتها وإن كان الرقم انخفض قليلا ليبلغ في عام 2007 نحو 600 ألف رأس غنم، وهنا السؤال على أي شيء اعتمدت وزارة الزراعة لتحديد حجم الزيادة في عدد الأغنام سنويا؟
أما الملاحظة الثانية التي تستدعي الاهتمام فتتعلق ببيانات عام 2008. فهل الانخفاض الذي تم مقارنة بالعام 2007 والبالغ نحو 3.4 ملايين رأس سببه عملية التصحيح التي بدأت بها وزارة الزراعة أم أن الرقم يشكل ضحية الجفاف وأزمة الأعلاف التي عانت منها قطعان الأغنام السورية خلال الأشهر السابقة؟
صفحة شؤون سورية في ملف ( pdf )