لبنان: سجال عالٍ بين وزير الاتصالات ونواب الأكثرية حول التنصت

بيروت ـ عمر حبنجر حل موضوع التنصت ضيفا على مجلس النواب مجددا امس، عبر الاجتماع الثاني للجنة الاتصالات والاعلام النيابية، التي انعقدت بحضور قادة الاجهزة الامنية والمخابراتية و42 نائبا. وطرح الموضوع ضمن حدين: ضبط التنصت غير الشرعي وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وما ان انتهى اجتماع لجنة الاتصالات في مجلس النواب حتى بدأ اجتـــــماع مجلس الوزراء في القصــــر الجمهوري وسط المزيد من المــــلفات المعقدة، في ظل استــــمرار مشروع الموازنة العامة معلقا في مشجب موازنة مجلس الجنوب. وزير السياحة ايلي ماروني لاحــــظ ان جدول اعمـــال مجلس الوزراء عادي للغاية، لكن موضوع التنصت سيكون له موقعـــه على الطاولة، وربما ايضا موضوع الكسارات الخــــلافي، اضــــافة بالطبع الى موضــــوع الموازنة، الذي يتعــــين اقراره تمهيـــدا لايجــــاد موازنة تحكــــم مسار الامور المالية، املا في فك الارتبــــاط بين مجــــلس الجنوب والموازنــــة العامة، ولتبـــقى موازنة مجلس الجنوب نقطة خلافية، بدلا من ان نربط الامور بعضها ببعض. شاشات التلفزةوعن التنصت قال ماروني، انه من اهم المواضيع المطروحة، لان التنصت يطول كل القادة الامنيين بشؤونهم الخاصة والسياسية وامنهم وحياتهم، ونحن قادمون على انتخابات نيابية ولا يجوز ان يبقى هذا الأمر سيفا مصلتا فوق رؤوسنا، خصوصـــا انه في الفترة الاخيرة استعمل التنصت عبر شاشات التلفزة، وسمعنا قيادات امنية تتحدث مع مجرمين (اللواء اشرف ريفي مع المطلوب احمد مرعي خلال مفاوضته للاستسلام مع جماعته من فتح الاسلام) عبر احدى الشاشات. وأيد الوزير ماروني التنصت، إذا كان لمصلحة الامن الوقائى. في الجلسة النيابية، تحدث قادة الاجهزة الامنية المعنية وهم اللواء اشرف ريفي مدير عام الامن الداخلي واللواء وفيق جزيني مدير عام الامن العام والعميد ادمون فاضل مدير مخابرات الجيش ورد وزير الاتصالات جبران باسيل على تساؤلات النواب. تصاعد السجالوفجأة ارتفعت حرارة النقاش بفعل مداخلة وزير الاتصالات جبران باسيــــل الذي وجهت اليه اسئلة من نواب الاكثرية حول حقيقة المستندات التي يقول انها لديــــه حـــول التنصت وانه زود بها الاجهزة الامنية. وزير الاتصالات السابق مروان حمادة، الذي غادر اجتماع اللجنة اكد ان الاستخبارات السورية تتنصت على الجميع في لبنان. واضاف: هذا ما استخلصناه من هذه الجلسة، وان المطلوب التعتيم على الاستخبارات اللبنانية وقوى الامن، وهذا غير مقبول. واعلن رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله انتهاء الاجتماع وسط اتجاه نحو توصية رئيس المجلس نبيه بري بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية إلا انه لم يحدد موعد الجلسة التالية. الانتخابات ليست نهاية الكونوفي الشأن الانتخابي تحفظ الرئيس نبيه بري على الرد على أي جهة سياسية أو دينية تتناول هذا الملف ومستقبله، لكنه اعتبر ان الاستحقاق الانتخابي ليس نهاية الكون في لبنان. وقال لصحيفة «النهار» ان نتائج الانتخابات لا تشكل خطرا على لبنان، بل الانقسام الداخلي الذي اذا اتسعت دائرته تتزعزع الوحدة الوطنية، وهو هنا كمن يرد على تصريحات للبطريرك صفير. واضاف بري: انا هنا مع العماد ميشال عون في خط واحد. وزير المالية محمد شطح وردا على سؤال عما آلت اليه الجهود لمعالجة مشكلة موازنة مجلس الجنوب، قال للصحيفة عينها انه على الرغم من عدم بروز معطيات جديدة فإن الموضوع قابل للحل من خلال طرحه بمضمونه على مجلس الوزراء بعيدا عن المبارزات السياسية. والقول انه اذا ما جرى الحصول على 60 مليار ليرة لمجلس الجنوب فإن انتصارا تحقق لمن طلب المبلغ واذا لم يتحقق ذلك يتـــحول الموضوع الى مادة للتـــشهير الانتخابي. الثلث المعطلمن جهته، اكد رئيس تكتل المستقبل سعد الحريري انه لن يكرس مبدأ الثلث المعطل، كما في الحكومة الحالية. واعتبر في تصريح له امس ان لبنان سيذهب باتجاه آخر اذا فازت المعارضة بهذه الانتخابات، داعيا اللبنانيين الى اختيار اي لبنان يريدون. وطبقا لما اوردته «الأنباء» اول من امس فقد اكد الحريري ان لوائح 14 اذار الانتخابية ستعلن في الرابع عشر من مارس، مشيرا الى تباينات وصفها بالصغيرة يتم حلها داخل قوى 14 اذار. الحريري لفت الى ان الرئيس نبيه بري لايزال يمتنع عن تسلم مشاريع قوانين إصلاحية منها ما يتعلق بمؤتمر باريس3. من جهة اخرى، وفي اطار التحضيرات لإحياء ذكرى استشهاد رفيق الحريري غدا اصدرت وزارة الدفاع الوطني قرارا قضى بتجميد ترخيص حمل الأسلحة على جميع الاراضي اللبنانية، واكد البيان تجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة (الصفة الخاصة والحيازة والاقتناء) على جميع الاراضي اللبنانية اعتبارا من 13/2/2009 الساعة ولغاية 15/2/2009. واستثنى البيان من احكام المادة تراخيص حمل الاسلحة لصفة ديبلوماسية، ومرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب عندما يكونون برفقة الشخصية فقط، مؤكدا كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها لأشد العقوبات خاصة الملاحقة القضائية.