استقالة رئيس الحكومة التونسية و احتجاجات شعبية توقف فرض ضرائب جديدة

 أعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض رسميا عن تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس منصف المرزوقي. وقال العريض خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقده مساء امس إنه قدم استقالة حكومته تنفيذا لما ورد في وثيقة خارطة الطريق التي وافقت عليها الأحزاب السياسية ضمن إطار الحوار الوطني. وبهذه الاستقالة، سيتم تكليف مهدي جمعة (51 عاما) الذي كانت الأحزاب السياسية قد اختارته لرئاسة الحكومة الجديدة، بتشكيل حكومته التي يفترض أن تكون قليلة العدد، وغير متحزبة. من جهة اخرى، أصيب عدد من رجال الأمن التونسي في مواجهات عنيفة مع محتجين أحرقوا مركزا أمنيا بمدينة المكناسي بمحافظة سيدي بوزيد جنوب العاصمة امس، وذلك احتجاجا على فرض ضريبة جديدة في البلاد. وأسفرت هذه التحركات الاحتجاجية الشعبية عن وقوع عدد من المواجهات العنيفة، لاسيما بين المحتجين من الشباب العاطلين عن العمل والفلاحين وعمال النقل والشحن من جهة ورجال الأمن من جهة أخرى في بعض المدن والمحافظات خاصة بالقصرين وقفصة وسيدي بوزيد. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر أمني قوله ان أعمال الشغب والفوضى في هذه المنطقة انطلقت على خلفية المطالبة بإلغاء الضرائب الجديدة المفروضة على سيارات وشاحنات النقل الزراعي وصغار الفلاحين والتي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي في موازنة البلاد لعام 2014. وكان رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض اعلن في تصريح لوسائل الإعلام امس عقب انتهاء الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى التونسي للأمن انه «تقرر تعليق العمل بالضرائب المالية التي تم فرضها على وسائل النقل الخاصة ونقل الأشخاص والفلاحين.