خطف قافلة عبرت الحدود الكويتية ــ العراقية واحتجاز 4 أميركيين ونمساويا من حراسها

قالت مصادر امنية عراقية امس ان اربعة اميركيين ونمساويا واحدا احتجزوا رهائن في جنوب العراق عندما خطفت قافلة شاحنات مدنية كانوا يقومون بحراستها بعد عبورها الحدود الكويتية. وطوقت القوات البريطانية منطقة بمدينة البصرة الجنوبية بالعراق فيما قالت مصادر عراقية لـ«رويترز» انها غارة اعتمدت على شكوك بأن ما يصل الى 14 رجلا مفقودين محتجزون هناك، وامتنع متحدث باسم القوات البريطانية التي تشرف على امن المنطقة عن التعليق. وقال مصدر لـ «رويترز» في البصرة بجنوب العراق ان «القافلة احتجزت قرب صفوان امس». واضاف ان المسلحين خطفوا ايضا تسعة عراقيين ولكن بعضهم على الاقل اطلق سراحه بالفعل. وقال مصدر في جماعة متشددة في البصرة للصحافيين انها تحتجز الاجانب، ولكنه لم يذكر تفصيلات. وقال ممثل لجماعة كريسينت للأمن في الكويت ان كل الاشخاص الآخرين في القافلة التي كان موظفوها يحرسونها تم التأكد من وجودهم وان القوات البريطانية تنظر في مصير الاميركيين الاربعة والنمساوي. واضاف «نصفه بأنه حادث، لا نعرف على وجه الدقة ما حدث» واردف قائلا انه حدث عند الظهر تقريبا امس الاول على بعد 24 كيلومترا شمالي صفوان. وابلغت عائلة متعاقد امني اميركي صحيفة اميركية بأن مسؤولين اميركيين قالوا انه اسر. وكانت القافلة وهي احدى قوافل كثيرة تنقل الامدادات من الكويت في طريقها الى الناصرية الواقعة على بعد 375 كيلومترا جنوبي بغداد، وقال الجيش الاميركي في بادئ الامر انه يتحرى عن صحة التقارير التي قالت ان الحادث وقع قرب الناصرية. وقال مصدر امني عراقي ان العملية وقعت على طريق تفرض عليه حراسة مشددة لحماية القوافل العسكرية الاميركية على طول خط الامدادات الرئيسي لقوات الاحتلال الى داخل العراق. وقال اللفتنانت كولونيل كريستوفر جارفر المتحدث العسكري الاميركي في بغداد ان الجيش مازال يتحرى عن صحة تقارير قالت ان القافلة ربما اوقفت عند نقطة تفتيش وهمية. ويأتي هذا الحادث في وقت تزايدت فيه حدة التوتر العرقي في بغداد ليس فقط في الشوارع، ولكن أىضاً داخل الحكومة وبين الجماعات المشاركة في العملية السياسية التي تدعمها أميركا. ودعا ابرز تنظيم لعلماء الدين السنة، وهو (هيئة علماء المسلمين) الائتلاف الحكومي، الذي يهيمن عليه الشيعة والأكراد، الى الاستقالة بعد إصداره أمراً باعتقال زعيمه حارث الضاري على أساس انه شارك في «الإرهاب» و«الفتنة الطائفية». وكان الضاري في الاردن وهو بلد سني من غير المحتمل ان يقوم بتسليمه. وقال لـ «رويترز» ان الحكومة تحاول صرف اهتمام الناس عن «جرائمها». وكانت أصدرت وزارة الداخلية العراقية امس الأول مذكرة توقيف بحق الضاري بتهمة «التحريض على العنف الطائفي». وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية امس ان الضاري وهو ابرز الهيئات الدينية للعرب السنة، «خرق بنود قانون مكافحة الارهاب» مؤكدا في الوقت ذاته العمل على «استرداده اينما كان». واوضح اللواء عبدالكريم خلف لفرانس برس ان الشيخ حارث الضاري «خرق بنود قانون مكافحة الارهاب ولدينا شهود ضده وأدلة مثبتة وردت بمذكرة التوقيف التي اطلع عليها احد القضاة ووقعها». ثم عاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ليقول امس إن ما صدر بحق الضاري ليس مذكرة توقيف وانما «مذكرة تحقيق». وافاد بيان للمتحدث علي الدباغ بأن «وسائل الاعلام تناقلت خبرا مفاده ان الحكومة العراقية اصدرت مذكرة القاء القبض على الشيخ حارث الضاري، اننا نؤكد ان هذا الخبر نقل خارجا عن سياقه وبصورة مجتزأة». واضاف «هناك ملفات قيد التحقيق ومذكرة تحقيق متعلقة بنشاطات الشيخ الضاري لكن لم يتم البت في هذه الملفات حتى الآن». واكد ان «اي قرار لاحق في هذا السياق مرهون بقرار القضاء بعيدا عن اي اعتبار سياسي». من ناحية أخرى جدد الديموقراطيون الأميركيون دعوتهم ادارة الرئيس بوش الى الشروع في اتخاذ خطوات عملية على طريق سحب القوات الأميركية من العراق معتبرين ان سياسية واشنطن الحالية في العراق «لا تجدي نفعا». واشار ستيني هوير الذي اختير امس زعيما للأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب الى دعوة النائب الديموقراطي جون مورتا قبل عام الى انسحاب تدريجي وإعادة انتشار مرحلية للقوات الأميركية في العراق.