بري يتريث في استئناف المفاوضات بانتظار تقديم تنازلات من الطرفين والحريري يرى الحل بالرجوع عن الاستقالات

بيروت ـ عمر حبنجرمازال رئيس مجلس النواب اللبناني يرى ان الوضع صعب في لبنان، لكن رغم ذلك فان الرئيس نبيه بري لا يرفض العودة الى لعب دور الوسيط، بشرط ان تتوافر لديه معطيات جديدة مضمونة النتائج. والواضح ان رئيس المجلس الذي عاد من طهران بنفس معارض، ليس ممن يتركون المركب يغرق، الا انه يريد ايصال الاطراف المتفاخرة بشروطها الى الحائط، لانه دون الوصول الى الحائط، لا يمكن العودة الى البدايات من جديد. والمطلوب بنظر اوساط رئيس المجلس دفع الاطراف الى التسليم بضرورة تبادل التنازلات والا فدون ذلك السقوط في الهاوية. وتستدرك الاوساط بالقول، ان رئيس المجلس الذي قرر عدم طرح الافكار بانتظار ان يسمع طروحات الاخرين، لم يتسلم حتى الآن اي عرض مقنع وهو هنا يرى الكرة في ملعب الآخرين، الذين لم يسمهم. بري قال انه حريص على بقاء السنيورة على رأس الحكومة ويكون المخرج بالتوسيع او التعديل، في حين يرى رئيس الحكومة ان اي حل يتطلب حوارا، وكل حوار يفضي الى تسوية يتطلب تحرك كل طرف باتجاه الآخر، وهذا ما لم يحصل حتى الآن. سعد الحريري، رئيس تيارالمستقبل قال من جهته ان قوى 14 مارس منفتحة على الحلول، والعودة بلبنان الى طريق الحل، واضاف: في رأينا ان الحل يبدأ بعودة الوزراء عن الاستقالة. واكد الحريري «للنهار» ان احدا لن يسلم بالثلث المعطل القادر على اقالة الحكومة في اي لحظة يقرر هو فيها الاستقالة كما حصل بالأمس، لأن ذلك يهدد امورا حيوية عدة، هي بمثابة خيارات مصيرية للبنان وفي مقدمها تنفيذ القرار 1701 الذي يضمن عدم قدرة اسرائيل على الاعتداء مجددا، ثم عدم العودة بلبنان ليكون ساحة لمواجهات مدمرة بين مصالح اقليمية والامر الثاني هو المحكمة الدولية التي ستقوم لا محالة، ولم يتخل احد عنها لأنها الضمانة الوحيدة للبنان، لأن الجنون القاتل لن يفلت من العدالة. اما الامر الثالث فهو مؤتمر باريس 3 الذي يمثل الفرصة الاخيرة لإعادة إعمار ما دمرته اسرائيل وللنهوض بالاقتصاد اللبناني من الكبوة الكبيرة التي اصيب بها هذا الصيف. الحريري اعتبر ان الرئيس فؤاد السنيورة يشكل الضمانة في هذه المرحلة، واي كلام عن تغييره يعرض الحكومة والبلاد الى ابتزاز توقيع رئيس الجمهورية. الرئيس السابق امين الجميل ايد القول بأن الضغوطات الجارية على الحكومة هدفها المحكمة الدولية التي ستوجه اصابع الاتهام الى المجرمين الحقيقيين، فالمسألة ليست مسألة حكومة ولا مسألة ثلث معطل بل تعطيل المحكمة الدولية، معتبرا ان المحكمة الدولية هي الضمان لوقف استباحة دماء اللبنانيين. وكان الرئيس بري، وتعبيرا عن الاستياء من الوضع شجع الرئيس السنيورة على البحث عن بدلاء للوزراء المستقيلين، غير ان رئيس الحكومة الذي يتلقى عروضا من شخصيات شيعية في الخارج مازال على اصراره بإعادة الوزراء انفسهم. وقد نقل عنه السفير الاسباني امس انه سيحاول ايجاد الحلول وتهدئة الاجواء، مشددا على ضرورة مشاركة الطائفة الشيعية بشكل فعال في الدولة والمؤسسات، وان يستمر عمل وزرائها في الحكومة. بدوره، نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال امس ان المسألة لم تعد مسألة الثلث المعطل، لقد وصلنا الى مرحلة اختراق وافتراق بين سلطة متسلطة ومعارضة موجودة داخل البلد. الشيخ قاسم لوح بخطوات من جانب المعارضة، لكنها ستحتفظ بها خارج التداول لتبقي على عنصر المفاجأة، وتترك الباب مفتوحا لفريق السلطة كي يتراجع عن حساباته. وزاد عليه رئيس المجلس السياسي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، بالقول ان المعارضة تمتلك وسائل عديدة لتتحرك. وقال في احتفال امس: أمامهم أحد خيارين: ان يسلموا بالوقائع الموجودة وأن يسلموا لمنطق الشعب الذي يرفضهم، وان يعودوا الى الشراكة الحقيقية واما ان ينتظروا التحرك الذي سيأتيهم بألف وألف وسيلة. لكن السفير السعودي عبدالعزيز خوجة الناشط على خط المعالجات، قال من جهته ان المعالجة للاوضاع ممكنة وغير مستحيلة، وأضاف: اذا صفت النيات وعمل كل من موقعه على وقف صب الزيت على النار، مهيبا باللبنانيين العودة الى طاولة التشاور. السفير الخوجة قال انه يعمل على فكفكة الالغام، وانه لا يرى ما هو صلب في هذا المجال يمكن البناء عليه مجددا. وعلى صعيد الاتصالات الديبلوماسية فقد نقلت أوساط اعلامية عن الامم المتحدة عزم كوفي أنان القيام بمبادرة سياسية في لبنان، وانه سيكلف أحد معاونيه بالتحرك على قاعدة هذه المبادرة.