استقالة نواب ليبيين بعد احتجاجات على تمديد ولاية البرلمان

أعلن 12 عضوا من المؤتمر الوطني الليبي استقالتهم بعد التظاهرات الكبيرة التي عمت معظم المدن في ليبيا أمس الأول، رفضا لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي كان من المفترض أن تنتهي في السابع من فبراير الجاري. وفي المقابل، ناشد رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، جميع الليبيين تفادي العنف تزامنا مع انتهاء ولاية المؤتمر الوطني. وأفاد مراسل قناة «العربية» الفضائية بخروج تظاهرات في معظم المدن الليبية، لاسيما بنغازي وطرابلس تحت شعار «لا للتمديد»، مطالبة بعدم التمديد للمؤتمر، ويعود السبب إلى عدم تحقيق المؤتمر مطالب الليبيين خلال فترة ولايته، إضافة إلى عدم تمكنه من صياغة دستور تمهيدا لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعثر حل المشاكل الأمنية والسياسية في البلاد. يذكر أن حركة «لا للتمديد» مرتبطة بحسب وجهة نظر السياسيين الليبيين بفشل المؤتمر الوطني العام في صياغة دستور يمهد لحياة ديموقراطية وانتخابات برلمانية ورئاسية، إضافة إلى فشله في ضبط العملية الأمنية وحل المشاكل السياسية العالقة والمتفاقمة في ليبيا. وعلى اثر التظاهرات أعلن عضو المؤتمر الوطني جمعة السايح ونواب اخرون استقالتهم، رغم أن المؤتمر اتخذ قراره بالتمديد لنفسه حتى نهاية هذا العام بتأييد 101 من أصوات أعضائه تفاديا لأي فراغ سياسي متوقع. لكن يؤخذ على هذا القرار أنه لا يستند إلى نص دستوري صريح، لأن المادة (30) من الإعلان الدستوري لا تنص صراحة بأحقية التمديد، مأخذ آخر يتعلق بعدم استناد قرار التمديد للمؤتمر الوطني إلى قاعدة شعبية، ما يعني من وجهة نظر المعارضين للتمديد أنه يفتقر إلى المشروعية التي تبرره متجاوزا السلطات الممنوحة له من الشعب.