نصرالله: خياران وحيدان لحل الأزمة حكومة وحدة وطنية أو انتخابات مبكرة

واعتبر الامين العام لحزب الله ان الاحتقان الحالي في لبنان مختلف تماما عن السابق، وهو سياسي بامتياز وليس طائفيا ولا مذهبيا، وان فريق السلطة يرفض حكومة الوحدة الوطنية لأنه يريد الاستئثار بالسلطة، وفند التهم التي تطلقها «قوى السلطة» باتجاه حزب الله والمعارضة، وقال ان كل هذه الاتهامات هي جزء من حرب اعلامية وهي فقط للتهرب من الحقائق، مشددا على ان حزب الله مع اتفاق الطائف ومع تنفيذ كل بنوده، وان الحزب لم ولن يفكر باقامة دولة خاصة به في لبنان لأن اي حزب او مجموعة لا تستطيع ان تقيم دولة خاصة بها في هذا البلد. كما اشار الى ان حزب الله لا يفكر بالسيطرة على الحكومة، وهو لم يطمع بأي حصة او موقع لا في السابق ولا في الحاضر ولا في المستقبل، وندد بالذين يجولون في البلدان العربية ويقولون ان حزب الله يعمل على نشر التشيع بين السنة في لبنان. وحول اتهام المعارضة بالعمل على تعطيل المحكمة الدولية، قال ان فريق السلطة استعجل مسودة المحكمة ليتجنب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لافتا الى ان الفريق الحاكم لم يطرح بند المحكمة على طاولة التشاور وانما طرح بند رئاسة الجمهورية، وقال ان احد اقطاب فريق السلطة طلب من الرئيس بري والنائب محمد رعد المقايضة بين المحكمة وحكومة الوحدة الوطنية، فكان الرد عليه ان مبدأ المحكمة اتفقنا عليه بالحوار فلماذا المقايضة؟ وانتقد نصرالله طرح مسودة المحكمة دون اي نقاش لا مع رئيس الجمهورية ولا مع اي طرف آخر، وقال: نحن امام فريق سياسي لا يملك قراره بيده، وهذا هو الواقع، وبعد الذي حصل كان خيارنا الطبيعي الاستقالة، واعتبر ان فريق السلطة يطلق الاتهامات لأنه في حالة ضعف ووهن وهم يشعرون بالهزيمة النكراء بسبب الحرب على لبنان والتي كانوا يراهنون على انها ستقضي على المقاومة فيقومون هم بالانقضاض على قوى المعارضة ويحكمون البلد كما يريدون. وقال نصرالله: كل من تحدث عن هزيمة انما تحدث عن هزيمته هو، وكل من تحدث عن كارثة انما يتحدث عن كارثته السياسية، وكانوا يرفضون وقف اطلاق النار الا في اطار حل شامل. نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال في حفل تأبيني في المعهد الفني الاسلامي ان الوضع بات يحتاج الى تغيير، خاصة بعد التزام فريق في السلطة بالاوامر الاميركية واستجلاب الوصاية والاسـتقواء بالخارج. وقال قاسم ان استقالة وزراء امل وحزب الله هي اول الغيث، واصفا الاشادة بالسنيورة بالوصمة المخجلة. واضاف: الحكومة الحالية التي يرأسها السنيورة غير دستورية وقراراتها غير شرعية، واذا ما استمرت في عملها وهي فاقدة الصلاحية عندها يجب ان تحاسب وتخضع للمساءلة لأنها اساءة للامانة، ونحن ننصحها بالاستقالة السريعة.