حزب الله يعتبر اجتماع الحكومة بدون الشيعة لعباً بالنار السنيورة متمسك بمبادرته وعون يحضِّر الدواليب

بيروت ـ عمر حبنجر اذا تبنى مجلس الامن نظام المحكمة ذات الطابع الدولي اليوم الاثنين، فسيكون هناك اجتماع عاجل واستثنائي لمجلس الوزراء غدا الثلاثاء، وليس الخميس كما الموعد الدوري للاجتماع الحكومي، من اجل اقرار هذا النظام نهائيا في مجلس الوزراء اللبناني. وتقول مصادر حكومية: «خير البر عاجله» وفي قناعتها، وكما هو ملاحظ، ان كافة المصاعب التي تواجه الوضع السياسي الآن مرتبطة بالمحكمة الدولية التي ستتولى محاكمة المتورطين بجرائم التفجير الارهابي الذي أودى بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولعل من باب الخروج من دوامة هذه المحكمة، استعجال اقرار شروطها السياسية بين لبنان والأمم المتحدة. لكن النائب حسين الحاج حسن اعتبر ان عقد مجلس وزراء استثنائي في غياب الوزراء الشيعة هو لعب بالنار، داعيا لتعيين بدلاء للوزراء المستقيلين قبل عقد أي جلسة لأن عقد اللجنة بغياب المستقيلين يعتبر جنوحا ميثاقيا، في حين يصبح عقدها بعد تعيين وزراء شيعة جدد، مشكلة سياسية. وتدرك الأكثرية النيابية خطورة انجاز المحكمة على المعارضة وحلفائها الاقليميين، الا انها وباستثناء جنبلاط الذي يتوقع التصعيد من خلال التظاهرات واعمال الشغب، ارضاء للحليف السوري، تتوقع، أي الأكثرية تركيز ضغط المعارضة على الحكومة بالذات من زاوية التشكيك في دستوريتها، وميثاقيتها وصولا الى دعوة رئيسها الى الاستقالة، بصورة علنية ومباشرة كما حصل امس من مرجعين حزبيين شيعيين هما نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى عبدالأمير قبلان ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. بيد ان رئيس الحكومة اعتبر ان انجاز اقامة المحكمة الدولية هو عمل تاريخي وهو مستعد لقاء تحقيقه ان يخرج بعده من الحياة السياسية. ويبدو واضحا للقاصي والداني ان ما يجري على مسرح السياسة اللبنانية ليس كله «صنع في لبنان». وانطلاقا من ذلك سجل امس دخول للأمين العام للامم المتحدة كوفي انان على خط الأزمة في جوانبها الخارجية، حيث أجرى اتصالين بكل من الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الايراني احمدي نجاد حيث ناشدهما فيه العمل على «تعزيز استقرار لبنان». مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري نفت أمس ان تكون الاتصالات الكثيفة الجارية قد حققت اي خطوة الى الامام، محملة وزر ذلك على الفريقين، أي الأكثرية النيابية والاقلية التي تقابلها، اللذين لم يعرضا ما يعتبر قابلا للتحقيق. وهذه الاثارة هي الأولى من نوعها من جانب الرئيس بري الذي لم يسبق ان ساوى بالنقد بين الأكثرية التي تمثلها كتلة 14 مارس، والاقلية الممثلة بقوى 8 مارس وضمنها حليفه الرئيسي حزب الله. المصادر ترى الاطراف المختلفة تتابع في الطريق المسدود، وتخشى ان يؤدي ذلك الى العودة للبدايات أي لخيار الشارع، أو لتسوية تظهر في آخر لحظة. وعن مبادرة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بأن يكون هناك 19 وزيرا للأكثرية وتسعة وزراء للمعارضة ووزيران محايدان لم تعد مقبولة بعدما ذهب المعارضون الى حد المطالبة بحكومة انتقالية تراعى انتخابات نيابية مبكرة. مصادر المعارضة قالت انها وافقت في اتصالات جانبية غير تلك التي تمر بالرئيس نبيه بري على اعطاء الضمانة للأكثرية بألا تستقبل الثلث المعطل من الحكومة لكن عند الانتقال الى البحث في المحكمة الدولية، قالت المعارضة انها لا تقبل بمشروع المحكمة كلما اقرته الحكومة. وبدا واضحا ان هذه المعارضة لا تستطيع الالتزام بأي موقف ايجابي من المحكمة بسبب المعارضة السورية لها. وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت حذر من النزول الى الشارع معتبرا ذلك بمثابة اللعب على حافة الهاوية. في هذا الوقت بالذات كان العماد ميشال عون يحث كادرات تياره السياسي على الاستعداد للنزول الى الشارع عندما تدق الساعة. وقال عون لأركانه عليكم ان تجهزوا اقصى ما عندكم وان تحضروا الاطارات المطاطة لاشعالها في الشارع، تذكيرا بالتظاهرات الساخنة التي أرغمت رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي على الاستقالة عام 1992م