لبنان: مذكرة التفاهم بين الحكومة و«المحكمة» تهيمن على جدول الحكومة اليوم

بيروت ـ عمر حبنجر مقررات جلسة الحوار التي انعقدت يوم الخميس عرضها الرئيس ميشال سليمان مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، الذي غاب عن هذه الجلسة ليشارك في مؤتمر شرم الشيخ لدعم اعادة اعمار غزة، والذي اطلع بدوره الرئيس سليمان على ما دار وتقرر في هذا المؤتمر. وقال الرئيس السنيورة بعد الاجتماع ان الآراء كانت متفقة بينه وبين الرئيس سليمان وردا على سؤال ينسب اليه الذهاب الى شرم الشيخ تملصا من اللقاء مع الرئيس بري على طاولة الحوار قال: هذا الكلام ليس له اساس من الصحة على الاطلاق، الموضوع ليس موضوع تملص، وليس هناك ما يمنع على الاطلاق من التلاقي والجلوس والبحث بيني وبين الرئيس بري، اما الذهاب الى شرم الشيخ فأمر مهم جدا، وكانت مناسبة بالنسبة لنا في لبنان ان نلتقي مع هذا الحشد الكبير من القادة والزعماء، وقد التقيت مع 21 شخصية من المشاركين في المؤتمر وهذا مفيد للبنان، حيث استطعنا الاطلاع على ما يجري. وحول لقائه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي اكدت على اولوية أمن اسرائيل قال: الموقف الاميركي ازاء اسرائيل لم يتغير واشار الى موقف اميركي واضح بأنه لا تسوية على حساب لبنان، وبأن لبنان لن يكون على طاولة صغيرة او كبيرة، لا الآن ولا في المستقبل، سيكون الى الطاولة وليس على الطاولة، وهناك تأكيد بهذا الشأن من الادارة الاميركية. وعن مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة الدولية قال رئيس الحكومة ان هذا الامر موجود في الاتفاق وبالعبارات نفسها وهو ليس بجديد مشددا على ضرورة ان تكون هناك مذكرة تفاهم. واضاف: الأمور ستسير قدما مع او من دون هذه المذكرة. مذكرة التفاهمفي غضون ذلك التقى وزير العدل ابراهيم نجار بعدد من النواب وبحث معهم موضوع مذكرة التفاهم التي طرحها على مجلس الوزراء في جلسة سابقة وسيشرحها لهم اليوم تمهيدا لإقرارها. الخبير الدستوري د.حسن الرفاعي وصف اعتراض البعض على مذكرة التفاهم بين لبنان ومكتب النائب العام الدولي بأنه مزحة غير مستحبة، وقد تتضمن شبهات من قبل البعض. وقال الرفاعي في تصريح اذاعي صباح امس، ان المحكمة انشئت ولا مجال اطلاقا للرجوع عنها. واضاف: المذكرة هي نتيجة للاتفاق الدولي الذي تفوق قيمته قيمة القوانين المحلية. بدوره، طالب عضو كتلة المستقبل البرلمانية النائب عمار حوري المعارضة بالموافقة على مذكرة التفاهم لإإثبات حسن النية تجاه العدالة. واعتبر في تصريح له امس ان طبيعة هذه المذكرة لا تقدم ولا تؤخر من حيث الموافقة أو عدم الموافقة لأنها تنطلق من القرار 1757 ومن روحية المحكمة الدولية التي انشئت تحت الفصل السابع. وأبدى حوري خشيته من النمط التعطيلي الذي تتخذه المعارضة منذ بدء عمل لجنة التحقيق الدولية ثم محاولة انشاء المحكمة الدولية والعداء للعدالة ومحاولة تعطيل المحكمة. في المقابل، اعتبر رئيس حزب الحوار الوطني اللبناني فؤاد مخزومي ان اسلوب التعاطي مع المحكمة الدولية داخل الحكومة اللبنانية ينم عن استخفاف وعدم مسؤولية في الحفاظ على السيادة اللبنانية بكل مقتضياتها الوطنية. وقال في بيان له امس ان مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير العدل ابراهيم نجار ومكتب النائب العام للمحكمة الدولية تفضح اسلوب التعامل مع القضايا التي تتعلق بسيادة لبنان وحريته وحرية أبنائه. وحذر من ان اي مصادرة لصلاحيات القضاء اللبناني ولمؤسسات الدولة اللبنانية الدستورية والامنية والسياسية ستنهي الضمانات التي تحفظ السلم الاهلي. وبدوره، اعتبر الداعية الاسلامي رئيس «جبهة العمل الاسلامي» في لبنان د.فتحي يكن ان بعض بنود مذكرة التفاهم تشكل انتهاكا فاضحا للسيادة اللبنانية وللمؤسسات الرسمية اللبنانية وارتهانا لمصالح الدول الكبرى، وحذّر في تصريح له من ان مذكرة التفاهم بنصوصها الحالية يمكن ان تصبح سلاحا للنيل من الـمعارضة في الانتخابات النيابية والايحاء بأنها في قفص الاتهام. في غضون ذلك، اقرت لجنة الادارة والعدل توصية الى المجلس النيابي بإنشاء وزارة التخطيط وإلغاء الصناديق. وقال رئيس اللجنة النائب روبير غانم تبين انه من الضروري البدء في التدقيق في حسابات هذه المجالس والصناديق والهيئات، وقررت اللجنة اصدار هذه التوصية الى الحكومة والطلب منها تكليف من يلزم من الخبراء القيام بمهمة تدقيق حسابات هذه الصناديق والمجالس والهيئات لجهة مقاربة الارقام المعروفة والتحقق من انها صرفت للغاية والاهداف المخصصة لها، وذلك ضمن مهلة معقولة على ان تستكمل اللجنة دراسة الاقتراح المقدم بهذا الخصوص في جلساتها اللاحقة وتمنت اللجنة حضور رئيس الحكومة كونه المسؤول عن هذه الصناديق. تغطية خاصة في ملف ( PDF )