الإعدام لـ «وطبان وسبعاوي» و15 عاماً لعزيز و«الكيماوي» في قضية التجار

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا امس حكما بإعدام اخوين غير شقيقين للطاغية المقبور صدام حسين وبالسجن 15 عاما على كل من نائب رئيس الوزراء السابق المجرم طارق عزيز ووزير الدفاع الأسبق المجرم علي المجيد «الكيماوي» في قضية اعدام 42 تاجرا. وقال القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن ان المحكمة «قررت الاعدام شنقا لكل من وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن، والسجن 15 عاما لطارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي لارتكابهم جريمة ضد الانسانية». وبهذا ينجو علي «الكيماوي» من حكم الإعدام للمرة الأولى مقارنة بثلاثة أحكام إعدام في قضايا «حملات الأنفال» و«الانتفاضة الشعبانية» و«أحداث صلاة الجمعة». وكان وطبان وزيرا للداخلية ابان اعدام التجار، اما سبعاوي فكان مديرا للأمن العام، كما كان هادي عضوا في مجلس قيادة الثورة، اعلى سلطة في العراق آنذاك. اما سكرتير المقبور الشخصي عبد حميد حمود، فنال عقوبة «السجن مدى الحياة لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية». كما أدانت المحكمة «وزير المالية الأسبق احمد حسن خضير بالسجن ست سنوات» لكنها في المقابل قررت الافراج عن عصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي السابق (1994-2003) بسبب «عدم كفاية الادلة». قابلة للتمييزوأكد القاضي ان هذه القرارات «قابلة للتمييز خلال مهلة عشرة ايام». وكانت المحاكمة في قضية اعدام تجار العاصمة العراقية عام 1992 دون محاكمات بتهمة التلاعب في اسعار المواد الغذائية خلال فترة الحصار الذي فرض على العراق عقب احتلال نظام المقبور الكويت عام 1990 قد بدأت في ابريل 2008. وقال القاضي «نظرا لتوافر الأدلة التي تكفي لاجراء تحقيق في قضية اعدام التجار، قررت المحكمة اشعار قاضي التحقيق بتوقيف 36 شخصا بينهم كبار الموظفين في وزارة التجارة السابقة، وضباط في مديرية الأمن الاقتصادي». وعزيز هو المسيحي الوحيد بين اعضاء فريق المقبور وتولى منصب وزير الإعلام وعمل نائبا لرئيس الوزراء (1991-2003) بالاضافة لتوليه وزارة الخارجية (1983-1991). ويحاكم عزيز في قضية قتل وتهجير الأكراد الفيليين الشيعة ابان ثمانينيات القرن الماضي، وفي قضية قتل البرزانيين العام 1983. وكانت المحكمة أعلنت في الثاني من مارس الجاري، براءة عزيز في قضية «احداث صلاة الجمعة» نظرا «لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده» عندما حوكم مع 13 آخرين من اعوان النظام السابق بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من انصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999. الانسحاب ليس مسؤولافي سياق آخر رفض البيت الأبيض التسليم بان اعمال العنف التي شهدها العراق مؤخرا ناجمة عن اعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما بدء انسحاب القوات الاميركية في اغسطس المقبل. وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس امس الاول للصحافيين ان التحديات مازالت قائمة في العراق لكن الاتفاقات مع حكومة بغداد ما كانت لتوقع لو كانت ستعيده الى «دائرة الخطر». ونفى غيبس ردا على سؤال ان يكون الاعلان عن الانسحاب من العراق شجع الذين يخططون لاعمال عنف. وقال غيبس انه لا يشعر بأي قلق من سيناريو كهذا واضاف «لكنني اعلم ان الرئيس وفريقه مصممان فعلا على الوفاء بالتزامهما السهر على الامن والاستقرار في العراق وتقدمه» وتابع «سنواصل تقويم الامور بشكل دائم». واشار غيبس الى اتفاقية وضع القوات التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جورج بوش وتنص على انسحاب القوات الاميركية بحلول 2011 وقال اوباما انه ينوي احترام هذا البرنامج الزمني. إنهاء كاملوأضاف الناطق الرئاسي ان «الادارة السابقة تفاوضت ووقعت اتفاقا لا ينهي مهمتنا القتالية فحسب بل مهمتنا العسكرية بشكل عام، اعتقد ان هذا الامر لم يكن ليتم لو شكل سيناريو يزداد فيه الخطر» على العراق. وتابع غيبس ان اوباما لم يسمع من المسؤولين العراقيين ما يوحي بان برنامج الانسحاب الذي اعلن اخيرا شجع مرتكبي اعمال العنف. وقتل 33 شخصا على الاقل امس الاول في هجوم انتحاري استهدف زعماء قبائل ومسؤولين عسكريين عراقيين في ابوغريب غرب بغداد بعد يومين من اعتداء آخر طال كلية للشرطة في بغداد وأسفر عن 28 قتيلا.