قالت منظمة المساعدات الإنسانية الدولية «أطباء بلا حدود» امس إن خمسة موظفين لديها بينهم ثلاثة أجانب خطفوا في السودان أمس بمنطقة تقع بين كبابية وسرف عمره الحدودية بين ولايتي شمال وغرب دارفور.
وأوضحت المنظمة في بيان صدر في باريس أن المخطوفين هم: ممرضة كندية وطبيب إيطالي ومنسق فرنسي بالإضافة الى موظفين سودانيين أيضا ضمن المخطوفين إلا أنه جرى إطلاق سراحهما بعد ذلك.
وأضاف البيان أن المخطوفين يعملون لصالح الفرع البلجيكي للمنظمة بولاية شمال دارفور، مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ عائلاتهم ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الخطف.
ومن جانبها، قالت الخارجية السودانية في بيان إن المعلومات المتوافرة لديها تفيد بأن جميع المخطوفين بصحة جيدة ولم يصبهم أي سوء وأن السلطات المختصة تبذل حاليا كل ما في وسعها من أجل معالجة هذا الوضع وتأمين إطلاق سراح المخطوفين الثلاثة في أسرع وقت ممكن.
وأكدت الخارجية السودانية أن تأمين سلامة عمال وموظفي الإغاثة في دارفور وفي سائر أنحاء السودان وممتلكاتهم «من أوجب واجبات» الحكومة وهو ما تحرص عليه في كل الأوقات.
وحذرت الخارجية السودانية المجتمع الدولي من خطورة الانعكاسات السلبية لقرار محكمة الجنايات الدولية على الأوضاع الإنسانية في دارفور «لما يخلقه من تفلت وتشجيع على الاعتداء على موظفي الإغاثة الوطنيين والدوليين وأن مثل هذه العملية هو نتاج للقرارات الجائرة غير المدروسة من المحكمة ومن يقف خلفها».
وأهابت الخارجية السودانية من جميع المعنيين بمساعدة الحكومة وذلك بتهيئة الأجواء الداعمة لعدم تكرار مثل هذه الأحداث ووقف إرسال الإشارات «الخاطئة والمتضاربة».
إلى ذلك قال السيناتور الديموقراطي جون كيري انه يجري اتصالات مع عدد من الدول المجاورة للسودان لاستطلاع أرائها حول احتمال إرسال مبعوث أميركي خاص لدارفور.
وصرح كيري الذي يرئس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للصحافيين عقب محادثات في مقر الكونغرس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون امس الأول «لا نريد ان نسرع في إرسال مبعوث خاص ولذلك علينا ان نبحث الاحتمالات أولا».
وفي رد على سؤال حول احتمالات تعيين او إرسال مبعوث أميركي خاص لإدارة السياسة المتعلقة بإقليم دارفور السوداني المضطرب، قال كيري: «ذلك محتمل، ولكنه يعتمد على عدد من العوامل المختلفة، واعتقد ان علينا أولا ان نتشاور مع عدد من الدول في المنطقة وهو ما افعله انا والآخرون الآن قبل ان نقرر شيئا بهذا الشأن».
إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة امس الاول أن 183 أجنبيا يعملون في منظمات إنسانية غادروا السودان الثلاثاء اثر قرار سلطات الخرطوم طرد 13 منظمة غير حكومية.
وبالتزامن، ذكرت الجامعة العربية أن وفدا من الجامعة والاتحاد الافريقي سيتوجه إلى نيويورك خلال الشهر الجاري ليطلب من مجلس الأمن الدولي «إرجاء» تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير.
وصرحت الناطقة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة اليزابيث بيرس بأن «أكثر من مائة متعاون أجنبي مع المنظمات غير الحكومية ينتظرون تأشيرات خروج للرحيل»، واوضحت أن إجمالي 308 أجانب معنيون بقرار الطرد.
وقد أعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في بيان عن «قلقه لأمن العاملين (في المجال الانساني) المحليين منهم والدوليين والمتواجدين على الأرض اثر مضايقات وعمليات تخويف متكررة».
من جهة أخرى، لايزال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يتلقى معلومات «حول مصادرة تجهيزات منظمات غير حكومية تابعة للأمم المتحدة ودول مانحة»، مؤكدا ان «الأمم المتحدة طلبت من الحكومة السودانية إعادة تلك التجهيزات».
وتتوقع وكالات المساعدة الدولية للأمم المتحدة ان يتضرر مئات آلاف الأشخاص في دارفور وخارجه من رحيل المنظمات غير الحكومية.