حركة زنجية تجدد مطلبها بحكم ذاتي في بعض مناطق موريتانيا

جددت حركة تحرير الزنوج الأفارقة (أفلام) مطلبها بمنح بعض المناطق في موريتانيا حكم ذاتي وذلك لـ"حل مشاكل الأضطهاد التي يواجهها الزنوج". صرح بذلك صمب تيام، رئيس الحركة، وذلك خلال فعالية جرى تنظيمها، بالعاصمة نواكشوط . وأوضح تيام أن "الحكم الذاتي لا يعني الأنفصال، ويمكن أن يأخذ شكل خطة حكومية تركز على عناصر التهميش"، لافتا إلى أهمية أن يراعي هذا الحكم الذاتي "معايير التجانس الثقافي والأجتماعي والأقتصادي لبعض المجموعات في موريتانيا". ولم يحدد رئيس حركة أفلام المناطق التي يطالب بمنحها حكما ذاتيا، لكنه سبق أن طالب بمنح حكم ذاتي لولايات النهر، جنوبي البلاد، وهي ولايات ذات أغلبية زنجية. ولم ترد السلطات الموريتانية على مطلب حركة أفلام بالحكم الذاتي، لكن نواب في حزب "الأتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم سبق أن أنتقدوها، ومن بينهم "الحسين ولد أحمد الهادي"، الذي عدها مطالب "عبثية ومستغربة في ظل توجه العالم كله إلى التكتل والتلاحم". وفي سبتمبر / أيلول 2013، عادت القيادة التاريخية لحركة أفلام إلى موريتانيا بعد مضي أزيد من 23 سنة من المنفى الأختياري في أوروبا. و بررت الحركة ساعتها قرار العودة بوجود جو من الحرية، أرادت الاستفادة منه  للمساهمة  في أستقرار وتطوير البلاد وخدمة للشعب الموريتاني، حسب قول الناطق الرسمي بأسمها، مامدو  وان. وأضاف "وان" في تصريحات صحفية آنذاك قائلا إن "عودة الحركة إلي العمل داخل موريتانيا تأتي من أجل حماية الوحدة الوطنية والدفاع عن قضايا ضحايا قمع في عهد الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع". وأشار إلى أن الحركة "تدرس إمكانية التحول إلى حزب سياسي ناشط يخاطب الشعب الموريتاني بكل أطيافه وألوانه المختلفة"، محملا نظام ولد الطايع مسؤولية "إجهاض حلم هذا الحوار؛ وذلك باللجوء إلى استعمال أبشع أنواع القمع والتنكيل  لتفكيك الحركة سنة 1986". وكان نظام ولد الطايع وجه ضربات قوية لحركة أفلام في عام 1986 بتهمة التحضير لأنقلاب عسكري؛ ما أسفر عن مقتل واعتقال عدد من قياداتها وهروب عدد آخر إلى خارج البلاد. وظلت الحركة بعد ذلك تنشط في فرنسا و بلجيكا و السنغال.