الأمير نايف: قضية البقيع ليست استهدافاً للمواطنين الشيعة وإنما مواجهة لمن حاولوا الإساءة للمقدسات

قال وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز ان الحكومة السعودية لا تفرق بين مواطنيها وان الحكومة لا تستهدف أحدا بسبب مذهبه، ولكن كل من يخل بأمن المقدسات سيواجه بقوة وحزم. واكد الامير نايف في حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية في عددها أمس من مقر اقامته في نيويورك «ان كل من تم القبض عليه على خلفية أحداث البقيع ليس مستهدفا فيه من ينتسب للمذهب الشيعي من سعوديين أو غيرهم، لكن ما جرى عمل خاطئ يجب أن يواجه بقوة ويوضع له حد، ويجب أن يعرف الجميع بغض النظر عن المذهب أن من يحاول العبث بأمن المملكة أو بالأماكن المقدسة سيواجه بكل قوة وحزم». وبين «ان القضية ليست قضية استهداف للشيعة أو غيرهم بقدر ما هي قضية أن من يخرج عن النظام أو يحاول الإساءة الى أي شيء في الوطن وخصوصا الأماكن المقدسة في الحرم المكي أو الحرم النبوي أو أي مكان سيواجه بكل حزم والنظام سيحقق والمخطئ سيعاقب بنفس الطرق التي يتم التعامل بها مع كل خطأ والمرجع دائما للقضاء» مؤكدا ان «وزارة الداخلية ستقدم كل ما لديها وفي الوقت نفسه تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولياتها في هذه الأمور». وأوضح الامير نايف انه «تم على خلفية تلك الأحداث ايقاف عدد من المواطنين السنّة بأعداد لا تقل عمن ينتسبون للمذهب الشيعي من المواطنين السعوديين والمشاكل التي حدثت في هذا الأمر فيها اساءة للموتى، خصوصا صحابة رسول الله أو من هم من بيت النبوة للعبث بالقبور وأخذ الأتربة وإخراجها من قبل الأطفال والنساء وهو عمل لا يمكن قبوله من أي انسان كان». واشار وزير الداخلية السعودي الى ان موضوع البقيع ضخم أكثر من اللازم لأهداف واضحة من أجل الاساءة للمملكة ومحاولة تصعيده للخارج بشكل لا يتفق مع الواقع «ومع ذلك فقد تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمر بالعفو عن هؤلاء جميعا سواء كانوا من المذهب الشيعي أو السني». وحول موضوع القاء القبض على شبكة مخدرات دولية كبيرة خلال الايام الماضية بالسعودية، اكد ان المملكة مستهدفة بشكل كبير من قبل تجار ومهربي المخدرات وخاصة فئة الشباب، وذلك لوجود امكانات مالية جيدة والهدف من هذه التجارة الربح المادي، وان وزارة الداخلية تضبط سنويا كميات هائلة من المخدرات ويمنع دخولها الى البلاد، مشيرا الى ان السعودية مستهدفة ايضا من قبل عصابات غسيل الاموال في الخارج ولفت الى ان السعودية تميزت في أسلوب التعامل مع الارهاب وافشال مخططاته أكثر من أي دولة، وهذا ما تم الاعتراف به من الجهات المعنية في العالم، حتى ان العديد من دول العالم اليوم تستفيد من تجربة السعودية في مجال مكافحة الارهاب واصلاح الموقوفين في جرائم ارهابية واعادتهم الى جادة الصواب، مؤكدا ان برامج تأهيل السجناء ادت الى نتائج ايجابية. وثمن التعديلات الاخيرة التي اجراها خادم الحرمين الشريفين خاصة في الجوانب القضائية، مؤكدا ان ما تم من تعديل هو رغبة من الملك في خدمة المصلحة العامة لجميع قطاعات الدولة واختيار مواطنين يتأمل فيهم ان يكونوا عند حسن الثقة بهم، وان يحققوا الأهداف التي ينشدها لخدمة هذا الوطن.