أوباما يلغي صفة «المقاتلين الأعداء» كأسس لاعتقال المتورطين في الإرهاب

واشنطن ـ أحمد عبدالله ألغى الرئيس باراك اوباما تصنيف «المقاتلين الأعداء» الذي اعتمدت عليه ادارة الرئيس جورج بوش في صياغة الاسس القانونية لاعتقال المتهمين بالمشاركة في دعم منظمات ارهابية أو عضوية مثل تلك المنظمات ومن ثم نقلهم الى معتقل غوانتانامو. جاء ذلك في مذكرة قانونية قدمتها وزارة العدل الاميركية اول من امس الى محكمة فيدرالية في دائرة واشنطن العاصمة لإيضاح الأسس التي سترتكز عليها الادارة الجديدة في التعامل مع معتقلي ما يسمى الحرب ضد الارهاب. بيد ان الأسس الواردة في مذكرة الوزارة لم تختلف كثيرا من حيث الجوهر عن الاسس التي اعتمدتها الادارة السابقة. فقد تمسكت الوزارة بحق الرئيس في اصدار أمر باعتقال المتهمين بجرائم ارهابية، كما أنها تقدم تعريفا أوسع قليلا من تعريف الادارة السابقة لمن يمكن اعتقالهم، وان كان لا يختلف مع التعريف السابق الا من زاوية الشكل فحسب. وقالت الوزارة في مذكرتها ان الرئيس لديه الصلاحية لاعتقال أشخاص خططوا لمساعدة او ساعدوا هجوم 2001 الارهابي، وايضا الاشخاص الذين يعتقد بعضويتهم في القاعدة او طالبان او قدموا للمنظمتين مساعدات ملموسة، الا ان الفارق بين السياسة الجديدة وسياسة الادارة السابقة تركز في تأكيد وزارة العدل على ان معايير الاعتقال سترتكز على «القوانين الدولية المتعلقة بالحروب». ويعني ذلك ان الادارة الجديدة قد ابتعدت عن حجج الادارة السابقة بأن اتفاقية جنيڤ لا تنطبق على المعتقلين في ساحة المواجهات المتعلقة بمكافحة الارهاب، وعن زعمها انها تمتلك أسسا قانونية للاعتقال دون الخضوع لأي ضوابط قانونية. فضلا عن ذلك فإن المذكرة ربطت ممارسة الرئيس لصلاحية الاعتقال بضرورة مراقبة الكونغرس للأسباب التي دعت لصدور أوامر الاعتقال وأسس الاحتفاظ بالمعتقلين والسند القانوني لممارستهم حقوقهم في الدفاع ودحض ما يوجه اليهم من اتهامات. وقال ستيفن انجل الذي لعب دورا كبيرا في الدفاع عن عدد من معتقلي غونتانامو ان المذكرة جاءت مخيبة للآمال واضاف «بذلت الادراة الجديدة جهدا كبيرا لتبدو مختلفة عن الادارة السابقة، الا انها لم تختلف معها من حيث المحتوى. ان الغاء توصيف المقاتلين الاعداء ليس جوهريا لأن المشكلة لم تكن في التوصيف القانوني، وانما كانت في حق الولايات المتحدة في اعتقال اشخاص دون الاجراءات القانونية الاعتيادية.