المالكي يتهم البرلمان بالضغط لتأجيل الانتخابات

برلماني عراقي: واشنطن زودتنا بـ 70 مقاتلة «فاشلة»قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن العملية الانتخابية والسياسية في البلاد «باتت في خطر»، في وقت جدد فيه هجومه على البرلمان الذي يرأسه أسامة النجيفي، محملا إياه مسؤولية «التدخل المباشر في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». وقال المالكي في كلمته الأسبوعية المتلفزة أمس إن «العملية الانتخابية والسياسية في العراق أصبحت في خطر»، داعيا مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات إلى العدول عن قرار الاستقالة. وفيما حذر المالكي من خطورة تأجيل الانتخابات البرلمانية، جدد اتهامه للبرلمان بممارسته الضغوط على مفوضية الانتخابات، قائلا «مجلس النواب يضغط على مفوضية الانتخابات، وهدفه من الضغط هو تأجيل الانتخابات». وتابع قائلا «السلطة التشريعية من حقها تعديل قانون المفوضية، لكن ليس من حقها إصدار الأوامر والقرارات، كما أننا لا نستطيع الاعتراض على قرارات المفوضية لأنها جزء من حقها القانوني». وكشف المالكي عن وجود «محاولات لشراء البطاقات الانتخابية من قبل بعض الجهات السياسية (لم يسمها)»، داعيا مفوضية الانتخابات إلى ملاحقة من يريد شراء هذه البطاقات. على صعيد متصل، طالب مسؤولو مفوضية الانتخابات في العراق بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات تمكنهم من العمل باستقلالية بعد استقالة مفاجئة تقدم بها مجلس المفوضين أول من امس. وبعد ساعات من إعلان الاستقالة اكد رئيس لجنة المفوضين أن إدخال تعديل على قانون الانتخابات قد يحل الأزمة. وقال سربست رشيد رئيس مجلس المفوضين لـ «فرانس برس» بعد عقده سلسلة لقاءات مع ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ونائب السفير الأميركي في بغداد ومجلس النواب ان «المفوضية ليست طرفا في أي تنازع في تفسير القوانين بين القضاء ومجلس النواب»، مشيرا إلى انه «إذا كان هناك إشكالية فيجب إجراء تعديل تشريعي لحل ذلك».وتواجه المفوضية المستقلة للانتخابات انتقادات حادة من كيانات سياسية بسبب استبعاد عدد من المرشحين عن بعض القوائم ومطالبة البرلمان بالتوقف عن استبعاد المرشحين. إلى ذلك استبعد مصدر ديبلوماسي رافضا الكشف عن اسمه قبول البرلمان استقالة مجلس المفوضين، لأن «الوقت أصبح حرجا». وأضاف «من المحتمل جدا، أن ما تريده المفوضية هو إجراء تعديل على فقرات القانون». وتابع أن «اصل المشكلة هو أن المفوضية وقعت تحت ضغط بين الهيئة القضائية والبرلمان، وهم يحاولون تخليص أنفسهم». من جهة اخرى، اتهم نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي اسكندر وتوت الولايات المتحدة الأميركية بخداع العراق، إثر بيعها طائرات مروحية تفتقر إلى القدرات القتالية. وأوضح في تصريح لـ «الاناضول» أن «الطائرات التي يقدر عددها بنحو 70 طائرة، فاشلة من الناحية الفنية والناحية العسكرية، لأن هذه الأنواع من الطائرات في الأساس لم تكن مخصصة للقتال، ودعم القطاعات البرية على الأرض». وحذر من أن «القطاعات البرية تخوض معارك مع المسلحين بدون أي غطاء جوي، لوجود نقص كبير في أعداد الطائرات المقاتلة». وكان سياسيون عراقيون قد طالبوا الحكومة الاتحادية، بإلغاء العمل ببرنامج «FMS» المبرم مع الولايات المتحدة الأميركية بعد الموافقة على تجهيز أسلحة ومعدات في إطار البرنامج، لا تتمتع بالكفاءة.