الحكومة العراقية لا تمانع عودة البعثيين ممن لم يرتكبوا جرائم إلى الحياة السياسية

في إطار تصاعد الدعوات لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والتحفيزعلى المشاركة في العملية السياسية العراقية، أفاد نائب في البرلمان العراقي في تصريحات صحافية نشرت امس بأن الشخصيات العراقية التي أرغمت على الانتماء الى حزب البعث العراقي البائد المحظور دستوريا ولم تمارس الجريمة ضد الشعب العراقي تستطيع العودة إلى البلاد وممارسة العمل السياسي شريطة أن تغير اسم الحزب. وقال النائب حسن السنيد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي لصحيفة (الصباح) الحكومية العراقية إن «الحكومة فتحت أبواب الحوار مع جميع العراقيين سواء في الداخل أو الخارج وإن الحكومة ستوفر أجواء مناسبة للحوار». وأضاف أن الحكومة «دعت المعارضة السلمية للرجوع إلى الوطن والمشاركة في هذه الحوارات التي تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وأن رئيس الوزراء نوري المالكي استثنى ثلاث فئات من الحوار هم المطلوبون من قبل القضاء العراقي وأعضاء حزب البعث الذين أجرموا بحق المواطنين إضافة إلى العناصر الإرهابية كتنظيم القاعدة والجهات التي تؤيد العنف في البلد». بدوره جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الدعوة لمن يرغب من المقاتلين في الحوار شرط أن يترك سلاحه، مؤكدا «من يريد أن يعود إلى الصف وإلى العملية السياسية ويترك لغة السلاح والتطرف والطائفية نحن نرحب به». وأضاف المالكي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها في عددها الصادر امس ان «العراق بدأ يتعافى من جراحه ويعود إلى محيطه وامتداده العربي.. ويعلن استعداده لكي يكون شريكا في المهام والمطالب والاستحقاقات». الى ذلك اكد امين عام الجامعة العربية عمرو موسى انه اتفق مع المسؤولين العراقيين على تشكيل لجان لتفعيل الديبلوماسية العراقية العربية. تصريحات موسى جاءت خلال اجتماع موسع مع نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي بحضور وزراء الخارجية هوشيار زيباري والتعليم العالي عبدذياب العجيلي وعدد من السياسيين والمسؤولين الحكوميين. وذكر بيان صدر عن مكتب العيساوي الإعلامي امس أن الجانبين عقدا فور انتهاء الاجتماع مؤتمرا صحافيا مشتركا أعلن فيه موسى عن «عزم الجامعة العربية على عقد مؤتمرها ببغداد في عام 2010 برئاسة العراق». وأضاف: «نحن أقل خوفا على العراق مما كنا عليه بعد التطورات الايجابية في ملفي الأمن والسياسة ولقد لمست من خلال اجتماعاتي ولقاءاتي بالمسؤولين العراقيين رغبة أكيدة في التواصل مع إخوانهم العرب». وتابع: «واتفقنا على تشكيل مجموعة من اللجان السياسية والفنية تأخذ على عاتقها تفعيل الديبلوماسية العراقية العربية وترسم خطوط وملامح دعم العرب لجهود التنمية في العراق». من جهته، قال العيساوي: «أطمئن الشارع العربي إلى أن القوات الأجنبية ستنسحب من العراق وفق التواريخ التي حددتها الاتفاقية الأمنية وأن ملف المصالحة الوطنية يتضمن الانفتاح على الجميع ولا توجد خطوط حمراء تجاه أي جهة تريد السير في ركب السلام والعراق الجديد».