المخابرات المركزية تصفق لوزير الدفاع الجديد قبل أن يبدأ عمله بسبب صراعها الطويل مع البنتاغون

واشنطن ــ أحمد عبداللهتنتظر وزير الدفاع الأميركي الجديد مهام ثقيلة بحق. ذلك ان الأمور في وزارة الدفاع يمكن ان توصف ـ باستخدام تعبير مخفف ـ بأنها ليست على ما يرام، ومهمة اعادة تنظيم الوزارة هي مهمة صعبة في الظروف العادية، ويعني ذلك ان انجازها اثناء حرب كحرب العراق إما أن تجعل من روبرت غيتس بطلا قوميا أو ان تقضي تماما على مستقبله السياسي. واذا كان كثيرون ينظرون الى غيتس الآن بشفقة حقيقية، فان هناك ركنا واحدا في واشنطن يصفق للوزير الجديد حتى قبل ان يبدأ التعاطي مع أجندته الثقيلة، ألا وهو وكالة المخابرات المركزية في ضاحية لانجلي على تخوم واشنطن. ولا يرجع الأمر الى ان غيتس كان في السابق واحدا من الوكالة، او مديرا لها، وانما يرجع الى طبيعة الصراع العنيف بين الپنتاغون والوكالة في الأعوام الستة الماضية. فقد سيطرت على وزارة الدفاع مجموعة سياسية مترابطة، كانت كذلك مجموعة ايديولوجية لها تواجدها القوي في نقطة المركز من دائرة اتخاذ القرار، أي البيت الأبيض، وكانت هذه المجموعة ترمي أولا وقبل كل شيء الى سحب البساط من تحت أقدام الوكالة واضعاف دورها ثم اقتحامها. وقد فعلت ذلك الى حد فاق ما توقعه كثيرون، فقد ساعدت الأخطاء التي ارتكبت حول تقديرات امتلاك صدام حسين لأسلحة دمار شامل حين اضيفت الى الاخطاء التي سبقت 11 سبتمبر وأدت الى وقوع هذا الهجوم الإرهابي الكبير بقدر كبير من السهولة، ساعدت على هز صورة الوكالة. وما لبث بورتر جوس، وهو يحمل نصف بطاقة عضوية في تلك المجموعة، ان اختير مديرا للوكالة بعد تقاعد جورج تينت. وخلال ذلك كله اخذت المجموعة التي تتحكم في وزارة الدفاع ـ وكل اعضائها ينتمون الى تيار المحافظين الجدد ـ تطور بسرعة أجهزة جديدة لجمع المعلومات داخل الپنتاغون وذلك لخلق نواة بديلة للمخابرات المركزية، أو بالأحرى نواة قادرة على مقارعة الوكالة والتشكيك في تقاريرها اذا لم تلائم هوى ذلك التيار، فضلا عن ذلك فانها شكلت ما يسمى بادارة المخابرات الوطنية التي يقودها الآن جون نيجروبونتي ووضعتها فوق الوكالة. ولم تستطع وكالة المخابرات المركزية ان تفعل شيئا ازاء هذا الهجوم الساحق، فقد كانت تفتقد التمثيل السياسي المؤثر في البيت الأبيض على العكس من وزارة الدفاع التي كان رأسها دونالد رامسفيلد يحصل على ما يريد عن طريق صديقه وشريك أفكاره نائب الرئيس ديك تشيني. وهكذا فان مغزى تعيين روبرت غيتس ـ المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ـ وزيرا للدفاع يتجاوز بكثير ما يظهر على السطح، وقالت الادارة في تفسيرها لهذا التعيين انه لا ينبغي التوقف طويلا عند تعيين مدير سابق للوكالة على رأس وزارة الدفاع لأنه سبق تعيين أحد جنرالات الوزارة السابقين ـ مايكل هايدن ـ مديرا للوكالة. الا ان هذا الرد يخفي أيضا جانبا لا تتحدث عنه الادارة، ذلك ان هايدن ـ رغم كونه من وزارة الدفاع ـ فانه لا ينتمي الي المحافظين الجدد بأي حال، وحيث ان غيتس ليس هو أيضا من المحافظين الجدد فان ذلك يعني بشقيه هزيمة كاملة في هجومه لانتزاع المزيد من مؤسسات الحكومة الاميركية بعد ان كان قد انتزع وزارة الدفاع، قبل ان يخسرها بعد ذلك. الا ان غيتس يواجه مهمة صعبة، ذلك ان الوضع في وزارة الدفاع ـ طبقا لما قاله عدد من الضباط لصحيفة نيويورك تايمز ـ تعرض لقدر كبير من التشوه في سنوات رامسفيلد، فقد انتشرت ثقافة «ضرورة موافقة الرؤساء» كشرط للبقاء والترقي، وتراجعت الحقيقة وحق الاختلاف، وهو حق لا يؤخذ من الزاوية الانسانية أو الحقوقية، ولكن باعتباره شرطا للتقدم، اذ لا يحدث اي تقدم الا اذا تفاعلت الآراء فيما بينها، والآراء المتطابقة لا تتفاعل، ما يتفاعل حقا هو فكرتان ـ أو أكثر ـ تقدمان ملاحظات وانتقادات كل على الأخرى. وقال الضباط للصحيفة ان رامسفيلد تمكن من تدجين كبار الضباط عن طريق فصل بعضهم واحالة البعض الآخر الى التقاعد وعن طريق ترقية من يقولون نعم دائما. واضاف هؤلاء الضباط «لقد ورث غيتس أقوى جيش في العالم، ولكنه ورث مع هذا الجيش قيادات عسكرية خائفة لا تجرؤ على الجهر بما تراه مناسبا لو كان ذلك مختلفا مع الخط السياسي لمكتب الوزير». وقبل كل شيء، فإن غيتس يحتاج الى تحسن ما في العراق كي يعيد الثقة الى المؤسسة العسكرية الأميركية، وهي ثقة اهتزت بقدر ملموس بعد التخبط المذهل الذي حدث في العراق عقب دخول القوات الاميركية الى بغداد في عام 2003.