الوزير خوجة: لا يمكن للمملكة إبرام اتفاق على حساب لبنان

بيروت ـ عمر حبنجر الأجواء الانتخابية تغمر الحراك السياسي في لبنان، والسباق على الترشيحات بدأ متقدما على التفاهم حول اللوائح، التي تبدو معقدة أو بالأحرى مربكة، نتيجة التدافع على الترشيحات في الممر الانتخابي الضيق. على ان المشاغل الانتخابية الداخلية، لا تغيب الانتباه اللبناني الى الزيارة اللافتة للرئيس بشار الأسد الى عمان، وارتباطها بقمة الدوحة العربية نهاية هذا الشهر، وما يعتورها من لغط حول امكانية دعوة ايران للحضور وهو ما يثير اعتراض بعض الدول العربية. وفي هذا السياق العربي، كان اللافت أمس تصريح لوزير الإعلام والثقافة السعودي د.عبدالعزيز خوجة في بيروت، بعد زيارة وداعية لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة، حيث أكد أن المملكة العربية السعودية لا يمكن ان تبرم أي اتفاق مع دولة على حساب دولة أخرى، خصوصا اذا كانت هذه الدولة لبنان، وشدد خوجة على أهمية سيادة واستقلال لبنان. الرئيس السنيورة نوه بعمل الوزير خوجة خلال فترة عمله كسفير لبنان. وبالعودة الى المضمار الانتخابي رأى المنسق العام لقوى 14 آذار فارس سعيد ان المعركة الانتخابية تتجه نحو ترتيب الأوضاع في الداخل أكان لدى فريق 8 آذار أو 14 منه، والمطلوب ان نعبر جميعا هذا الاستحقاق بأمن استثنائي لأن هناك أسلحة بأيدي الناس وتنظيمات سياسية مسلحة. واعلن سعيد بعد لقائه مطران بيروت للموارنة بولس مطر انه سيعلن ترشيحه عن المقعد الماروني في بلاد جبيل في 29 من مارس الجاري. بدوره حزب الوطنيين الأحرار رحب أمس بخفض سن الاقتراع على الرغم من عدم الاقتناع بتجزئة اصلاح قانون الانتخابات. بارود: التعديل يصبح نافذاً فور استكمالهوفي هذا السياق أوضح وزير الداخلية والبلديات زياد دبارو لـ «النهار» ان انطباعا خاطئا ساد عقب تصويت مجلس النواب على اقتراح قانون اعتماد سن 18 للانتخاب لن يصبح نافذا الا في انتخابات 2013. واوضح الوزير بارود ان هذا الأمر غير صحيح ذلك ان التعديل الدستوري بعد اكتمال مراحله، يصبح نافذا فورا، ولا يلحظ مهلا لنفاذه بما يسمح بانتخاب اصحاب سن 18 في الانتخابات البلدية والاختيارية في السنة 2010. وقال بارود ان الموضوع يصبح مرتبطا بلوائح الشطب التي يجري وضعها وتنقيحها سنويا، ويفترض ان تصبح اللوائح الجديدة جاهزة بحلول الشهر الأول من سنة 2010. غير ان الرياح الاجتماعية التي تمخضت عن خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة سرعان ما تبددت في الجلسة عينها حينما طرح للنقاش اقتراح بتعديل دستوري آخر يتعلق بتعديل المادة 70 من الدستور في موضوع الخيانة العظمي ومحاكمة الرؤساء والوزراء، وأثار جدلا عالي النبرة في الجانب المتعلق بالغالبية المطلوبة لمحاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. أسباب الرفضولفتت مداخلات نواب 14 آذار الى ان التعديل المطروح يبدو وكأنه يستهدف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، باعتبار ان الاقتراح يلحظ غالبية النصف زائد واحد لمحاكمة رئيس الوزراء أسوة بالوزراء في حين ان الغالبية المطلوبة في المادة 70 قبل طرح تعديلها، تلحظ غالبية الثلثين للرؤساء الثلاثة. وقررت 14 آذار اسقاط هذا الاقتراح فيما لو طرح على التصويت، الأمر الذي أدركه رئيس المجلس نبيه بري، فلجأ الى سحب الاقتراح في التداول ورده، انطلاقا من قاعدة الحرص على المقامات في لبنان، كما قالت المصادر النيابية. اما الموضوع الثالث الأساسي فقد تمثل في اسقاط اقتراح القانون الدستوري الثالث الذي تقدم به النائب بطرس حرب والرامي الى جعل الفقرة «ط» من مقدمة الدستور غير قابلة للتعديل الا باجماع مجلس النواب من حيث رفض التوطين. وقد قدم هذا الاقتراح من أجل وضع حد للاتهامات التي درجت قوى في المعارضة على توجيهها الى قوى 14 آذار بالتورط في مخططات للتوطين، والمفارقة ان نواب المعارضة كانوا المبادرين الى رفض مبررات هذا التعديل، لأن مقدمة الدستور هي من البديهيات التي استند اليها الدستور ولا يجوز اثارة هواجس حولها، لكن النائب بطرس حرب صاحب الاقتراح، غالط مثل هذا القول، موضحا انه قصد تحصين موضوع رفض التوطين لكن المجلس رأى خلاف ذلك، وقال حرب ان القصد من اقتراحه سحب «التوطين» من ترسانة المعارضة التي تتاجر به. وجرى اتصال بين الرئيس ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري للتهنئة باقرار مشروع خفض سن الاقتراع. خوري يترشح في الشوفاعلن د.غطاس خوري، احد مستشاري رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري ترشحه للانتخابات عن احد المقاعد المارونية الثلاثة في دائرة الشوف. وشدد خوري على ان مرجعيته هي ابناء الشوف. وكانت معلومات مؤكدة ذكرت ان رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط الذي يتولى تشكيل اللائحة الشوفية الأساسية، اختار ثلاثة مرشحين للمقاعد المارونية في دائرة الشوف ليس بينهم د.خوري. والمرشحون الثلاثة هم: النائبان جورج عدوان وايلي عون ورئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون. يقابل ذلك ارباك واضح لقوى المعارضة في هذه الدائرة حيث بدا من الصعوبة بمكان على التيار الوطني الحر و8 آذار تشكيل لائحة متكاملة بوجه اللائحة الجنبلاطية. تغطية خاصة في ملف ( PDF )