«الأنباء» تنشر ضوابط التقدم لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ خاصة

ليلى نور في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو إبراز وتنشيط دور القطاع الخاص والأهلي في جميع المجالات وبخاصة في التعليم قامت وزارة التعليم العالي بدراسة هذا الأمر من منظور علمي يرتبط باحتياجات سوق العمل الفعلية وبمنهجية التخطيط الاستراتيجي لفترة 5 سنوات مقبلة وتأسيسا على ذلك تفتح وزارة التعليم العالي باب التقدم للقطاع الخاص والأهلي للمساهمة في إنشاء مؤسسات تعليم عال خاصة في محافظات مصر المختلفة. وقد حصلت «الأنباء» على ضوابط التقدم لإنشاء مؤسسات تعليم عال وذلك وفقا للمادة 5 من القانون 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته الصادرة بالقرار رقم 1088 لسنة 1978 ولائحة المعاهد الفنية الصحية رقم 307 لسنة 1988 يشترط في صاحب المعهد العالي الخاص ان يكون من الشخصيات الاعتبارية العامة أو من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو من النقابات أو من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية أو جنسية عربية بشرط المعاملة بالمثل، ولا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد عال خاص. وينظم القانون رقم 52 الآليات المنظمة للمعاهد العالية الخاصة ولائحته الصادرة بالقرار رقم 1088 لسنة 1987 هو الأساس المبنية عليه الشروط والمواصفات ويرجع اليه في كل البنود. وتضم المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة نموذج طلب انشاء مؤسسات تعليم عال خاصة مستوفيا (استمارة رقم 2) واستمارة بيانات الجهة المتقدمة (استمارة رقم 3) ودراسة جدوى تشتمل على بيانات عن احتياجات سوق العمل والقطاعات الانتاجية والخدمية في المحافظة/الاقليم للتخصصات العلمية والتكنولوجية والتطبيقية المطلوب انشاؤها وحجم الطلب، ونوعية التأهيل في هذه المجالات مع توثيق البيانات المقدمة من جهات الاختصاص، وفي الجانب التعليمي يجب تحديد التخصصات المطلوبة واعداد الطلاب المقترح استيعابهم وقطاع الدراسة المقترح، وفي الجانب التنظيمي يحدد التصور المتوقع للهيكل إداريا وفنيا وتعليميا ودراسة جدوى مبدئية توضح الوضع المالي من حيث النفقات النقدية ومواردها ومصروفاتها السنوية ووسائل ضمان استمرار تمويلها لضمان استمرارها. والالتزام بمعايير الجودة التي أقرتها الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد ويحدد التصور للعدد المتوقع لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكيفية التعيين وتوزيعهم على الدرجات العلمية، كما تقدم المستندات الخاصة بموقع المؤسسة المقترح ومدى ملاءمته من حيث المساحة والموقع وطبيعة ملكية المؤسسة للأرض وحجم المنشآت بحسب المعايير الفنية الهندسية لمؤسسات التعليم العالي. كما يجب توضيح الاتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي القائمة ويتم سداد مبلغ 200000 جنيه مقابل الدراسة الاسترشادية والمحددات اللازمة لانشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة ويحدد الثلاثاء 23 الجاري للرد على الاستفسارات وبحضور الجهات الراغبة في التقدم بمقر الوزارة وتُسلّم المستندات من التاسعة صباحا بمقر وزارة التعليم العالي في موعد أقصاه 31 مارس الجاري ويتم فحص الطلبات واجراء المقابلات مع الجهات المتقدمة وإعلان النتيجة من حيث الشكل في موعد أقصاه يوم الخميس 30 أبريل المقبل حيث توجه خطابات الموافقة الى الجهات المستوفاة للشروط والأفضلية لانشاء هذه المؤسسات التعليمية الخاصة للمحافظات التي تقع خارج القاهرة الكبرى. صفحة شؤون مصرية في ملف ( PDF )