أردوغان يتهم موقع تويتر بالتهرب الضريبي

 اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس موقع تويتر بالتهرب الضريبي في اعقاب استخدام موقع التواصل الاجتماعي هذا لنشر عدد من التسريبات التي اتهمت مقربين منه بالضلوع في فضائح فساد. وقال اردوغان في تصريحات متلفزة «ان تويتر ويوتيوب وفيسبوك شركات دولية تأسست لكسب الربح» مضيفا «ان تويتر في الوقت نفسه متهرب من الضرائب وسوف نلاحقه». في وقت سابق، أعرب نائب رئيس الوزراء التركي «أمر الله إيشلر» عن ثقته بفوز مرشح حزب العدالة والتنمية في معركة انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وبنسبة أصوات تتجاوز 50%. وأوضح إيشلر في تصريح صحافي، خلال زيارته لبلدية منطقة «نالي هان»، في العاصمة أنقرة، أن نتائج الانتخابات المحلية، فتحت الطريق أمام حزب العدالة والتنمية للفوز بالانتخابات الرئاسية، لافتا الى أنهم سيقدمون الدعم الكامل لمرشحهم، على غرار دعم مرشحي البلديات في الانتخابات المحلية، معربا عن اعتقاده أن حزب العدالة سيحقق نجاحا كبيرا في العاشر من أغسطس المقبل وهو موعد الانتخابات الرئاسية. وذكر إيشلر أن انتخاب رئيس الجمهورية سيتم لأول مرة، في تاريخ البلاد، بطريقة الانتخاب المباشر من الشعب (أي ليس تصويتا من أعضاء البرلمان، كما كان في السابق)، متوقعا أن يتم افتعال أزمات، خلال الحملة الانتخابية، على غرار ما حصل سابقا، مبينا أن الشعب أعطى قراره في 30 مارس الماضي في الانتخابات المحلية، وسيحبط أي محاولات لخلق أزمات جديدة. وأشار إيشلر إلى أن إرادة الشعب هي صاحبة الولاية، في الدول الديموقراطية، مؤكدا ضرورة أن تقرأ أحزاب المعارضة ـ الشعب الجمهوري والحركة القومية ـ التي خسرت الانتخابات، إضافة لجماعة التنظيم الموازي، رسالة الشعب الذي اختار حزب العدالة والتنمية، بشكل جيد. إلى ذلك، يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم، بحث الخيارات المتاحة لإيجاد صيغة قانونية، تتيح وضع فعاليات جهاز الاستخبارات، تحت إشراف ومراقبة البرلمان. وأفاد مصطفى إليطاش، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، بأن التعديل المقترح إجراؤه، لم تتضح معالمه بشكل كامل بعد، مشيرا إلى أن التقرير الذي أعد من قبل هيئة التفتيش في رئاسة الوزراء، بشأن جهاز الاستخبارات، سيجري مناقشته من قبل لجنة برلمانية، تشكل لهذا الغرض. من جهته قدم إدريس شاهين، النائب عن ولاية تشانكيري، عن حزب العدالة والتنمية، أمثلة تدعم المقترح، من دول أخرى، تطبق ذلك، وذكر منها البرتغال، مشيرا إلى عدم وجود أي شيء ملموس حتى الآن، فيما يتعلق بصيغة المقترح. وكان علي سرينداغ، النائب عن ولاية غازي عنتاب، عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، والنائب علي حيد أونر، عن ولاية اسبارطة، من نفس الحزب، تقدما بمقترح لإجراء تعديل مشابه في 7 مارس 2012. وينص المقترح الذي يستمر نقاشه في البرلمان، على أن تخضع نشاطات جهاز الاستخبارات التركية إلى المراقبة، من قبل هيئة التفتيش في رئاسة الوزراء، مرة على الأقل سنويا، في الوقت الذي يراه رئيس الوزراء مناسبا، على أن يعد تقريرا بذلك يقدم لرئاسة الوزراء، ولجنة خدمات الأمن الداخلي البرلمانية. في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية التركية امس، التزام تركيا الكامل بتنفيذ اتفاقية مونترو، مستهجنة إصرار روسيا على إثارة القضية. ولفتت الخارجية التركية في بيان لها، إلى تصريحات روسية، في 3 أبريل الجاري، ادعت خلالها أن سفنا حربية أميركية، انتهكت في الآونة الأخيرة، أحكام اتفاق مونترو، مدعية بقاءها مدة طويلة في البحر الأسود، كما أشارت الخارجية التركية إلى أن آخر تلك التصريحات، كانت في 10 أبريل، وزعمت أن السفينة الأميركية «USS Taylor» بقيت في البحر الأسود أكثر من 21 يوما.