مجلس الشعب يرفض فتوى شيخ الأزهر: نقل الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام مرفوض

القاهرة ـ ليلى نور مخالفة للرأي الذي اعلنه شيخ الازهر د.محمد طنطاوي بجواز نقل اعضاء المحكوم عليهم الإعدام حتى دون موافقتهم، أعلن رئيس مجلس الشعب المصري د.أحمد فتحي سرور رفضه نقل الأعضاء البشرية من المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام. وفي جلسة الاثنين الماضي، اعلن سرور ايضا عدم جواز إجراء تجارب علمية أو طبية علي أي إنسان بمن في ذلك المريض النفسي. ووافق المجلس في جلسته على المواد المتعلقة بتشكيل مجالس إقليمية لرعاية مرضى الصحة النفسية يشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من محافظة مجاورة. كما وافق على انه يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات ويعين المجلس الاقليمي أمانة فنية تابعة له وما يلزم من أجهزة إدارية ويعمل على مراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية. ودارت مناقشات موسعة حول دخول المريض لأحد المستشفيات النفسية سواء في سن 18 أو 21 سنة وعما إذا كان من الضروري إبلاغ أسرة المريض عن دخوله المستشفي أو بموافقته أو عدم الإبلاغ عن وجوده داخل المستشفى. من جانبه، أكد د.حاتم الجبلي وزير الصحة أهمية الحفاظ على سرية المرضي وعدم الإفصاح عن أسرار المريض موضحا أن سن الـ 18 مناسبة، حيث إنها سن الزواج وأيده في ذلك د.مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية. كما اتفق المجلس على إخطار أهل المريض إذا دخل المستشفى بعد موافقة المريض على ذلك ورفض في الوقت نفسه زيادة السن إلى 21 عاما. وكان شيخ الازهر قد اكد جواز نقل أعضاء بشرية من المحكوم عليه بالإعدام في جرائم القتل العمد وهتك العرض، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه واستمرار الحياة بعد ذلك وفق إقرار الأطباء ذوي الثقة. وأضاف الشيخ طنطاوي ـ على هامش أعمال مؤتمر المجمع حول نقل الأعضاء البشرية عقد في القاهرة منذ اسبوعين ـ أن من نفذ فيه حكم بالإعدام ليس له حق في أن تكون له ولاية على جسده شرعا بعد إعدامه في تلك القضايا وتصدق تنفيذ الحكم عليه، على أن يكون ذلك النقل لإنقاذ حياة مريض ومن دون مقابل أو موافقة من أهله. وكانت المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية قد انتهت الاسبوع الماضي من مراجعة مشروع قانون نقل وزارعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها بعد أن استمعت إلى عرض د.سيد طنطاوي شيخ الأزهر لآراء مجمع البحوث الإسلامية. وأكد د.طنطاوي «أن شريعة الإسلام قد كرمت الإنسان حيا وميتا، وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه، وأن بيع الإنسان لجسده أو أي جزء من أعضائه وإن كان محرما شرعا، إلا أن تبرع الانسان البالغ العاقل غير المكره لجزء من أجزاء جسده جائز شرعا، ولا فرق بين التبرع للأقارب وغيرهم، مادام التبرع يقول بنفعه الأطباء الثقات، على أساس قاعدة الإيثار والتكافل والتراحم». صفحة شؤون مصرية في ملف ( PDF )