«فتح» و«حماس» تقتربان من تشكيل الحكومة

عواصم - عاصم علي- والوكالات استأنفت حركتا فتح وحماس امس مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني وتطبيق بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية، وذلك تزامنا مع الفعاليات الفلسطينية لإحياء الذكرى السادسة والستين «للنكبة». وبدأ الاجتماع الثاني بين وفدي حماس وفتح برئاسة موسى أبو مرزوق ، وعزام الأحمد لاستكمال المباحثات التي بدأت أمس الأول حول تشكيلة الحكومة. وقال رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية إن «فتح» و«حماس» قطعتا شوطا لا بأس به من مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، وأضاف هنية خلال كلمة في جلسة خاصة للمجلس التشريعي بغزة في الذكرى الـ 66 للنكبة، إن «حماس ذهبت للمصالحة من منطلق إرادتها في إنهاء الانقسام، واستحضارها الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية»، مؤكدا أن الحركة لن تتخلى عن ثوابتها السياسية، وترى أن المصالحة خطوة مهمة لحماية الاستراتيجيات الوطنية كالثوابت والمقاومة. في غضون ذلك، نظمت وزارة الثقافة في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة فعالية لعرض ما وصفته بأكبر علم لفلسطين، إحياء لذكرى النكبة. ورفع شبان فلسطينيون في الفعالية التي أقيمت على أرض السرايا وسط مدينة غزة، علما لفلسطين بطول 100 متر وعرض 5 أمتار. وفي السياق نفسه، أطلق نشطاء فلسطينيون حملة إلكترونية للتعريف بمعاناة اللاجئين، وحقهم في العودة إلى قراهم ومدنهم التي هجّروا منها عام 1948، وهي الحملة التي دشنها مركز «العودة» الفلسطيني، بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات أوروبية وفلسطينية. وبموازاة ذلك، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان صحافي أمس «إن المقاومة هي طريق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وقراهم التي هجروا منها قسرا في عام 1948»، بينما دعا تجمع شبابي فلسطيني في قطاع غزة، يطلق على نفسه اسم «ائتلاف شباب الانتفاضة»، أهالي غزة والضفة الغربية، للمشاركة في تظاهرات تنطلق غدا في كافة نقاط الالتماس مع الجيش الإسرائيلي، إحياء للذكرى الـ (66) لـ «النكبة الفلسطينية»، وذلك تأكيدا على حق العودة. إلى ذلك، كشفت وزارة الخارجية البريطانية عن منحها وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني «حصانة خاصة» لزيارة المملكة المتحدة. وكانت منظمات مؤيدة للحقوق الفلسطينية هددت ليفني بملاحقتها قضائيا بخصوص ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في حرب عام 2009 على قطاع غزة حين كانت وزيرة للخارجية آنذاك، وهو ما قد يؤدي الى احتجازها رهن التحقيقات القضائية.