البرزاني يهدد بمقاطعة الحكومة الاتحادية والبرلمان ما لم تظهر بوادر تغيير

هدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بإنهاء مشاركة الإقليم في الحكومة الاتحادية المقبلة ما لم يحدث تغيير. وأوضح البرزاني في تصريح امس ان «الوضع السياسي في العراق لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال وان أحد الخيارات المطروحة هو سحب المشاركة الكردية بالكامل من الحكومة ما لم تظهر بوادر التغيير». وتابع «لن ننتظر عقدا آخر ونمر بالتجربة نفسها مرة أخرى وإذا قاطعنا العملية فسنقاطع كل شيء بما فيه البرلمان والحكومة». ويحتاج اي رئيس وزراء قادم الى دعم جزئي من العرب السنة والاكراد من اجل تشكيل الحكومة المقبلة. جاء ذلك، فيما تخوض الكتل السياسية المتنافسة في العراق مفاوضات متواصلة سعيا للتوصل الى تشكيل الحكومة الجديدة، وتركز في صلبها على تجديد او عزل رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي يسعى لولاية ثالثة، لكنه يواجه معارضة قوية بسبب تصاعد وتيرة العنف التي بلغت اعلى معدلاتها منذ اعوام، اضافة الى رفض الفساد وارتفاع معدلات البطالة وسوء الخدمات الاساسية في عموم البلاد. وفي المقابل، يسعى المالكي الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية، تختلف عن الحكومات السابقة التي شكلت على اساس الشراكة والوحدة الوطنية، بهدف معالجة تعثر الحكومة الحالية من اداء مهامها. وفي حال عدم حصول ائتلاف رئيس الوزراء الحالي على غالبية اصوات الناخبين، سينطلق في سباق مع منافسيه لجمع 165 مقعدا المطلوبة لتشكيل الحكومة. ورغم عدم اعلان نتائج الانتخابات حتى الان، بدأت الاحزاب الشيعية والسنية والكردية مفاوضات لتشكيل تحالف رغم توقع الاعلان الرسمي للنتائج الانتخابية في 25 مايو الحالي. ومن المتوقع توجه الكيانات السياسية لتشكيل ائتلاف في محاولة للتسريع في تشكيل الحكومة القادمة، وهو الامر الذي تطلب اكثر من تسعة اشهر لتشكيل الحكومة الحالية بعد انتخابات عام 2010. وفي هذا السياق، بحث رئيس «ائتلاف متحدون» أسامة النجيفي مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الأزمة في محافظة الأنبار والقتال الدائر في مدينة الفلوجة، فيما اتفقا على ضرورة توافر القبول داخليا وخارجيا لمرشح رئاسة الوزراء المقبل. وذكر بيان لـ «ائتلاف متحدون» امس ان «الطرفين اتفقا على ضرورة توافر المقبولية داخليا وإقليميا ودوليا في المرشح لرئاسة مجلس الوزراء المقبل لان المهمات المنتظرة كبيرة وشاقة وتتطلب تضافر الجهود لتحقيق الأهداف التي ينتظرها المواطنون»، مضيفا انه تم الاتفاق ايضا على تشكيل لجنة لمتابعة ما اتفق عليه من أهداف ورسم سياسة وإجراءات المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق الشعار المعلن في التغيير. الى ذلك، طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأجهزة الأمنية بتجنب المدنيين في عملياتها العسكرية، وحث نواب البرلمان على التعجيل بإقرار الموازنة. وفي كلمته الأسبوعية المتلفزة امس، دعا المالكي الأجهزة الأمنية إلى الحذر من أن تصيب العمليات العسكرية المدنيين والمؤسسات الحكومية والمصالح العامة. وطالب جميع نواب البرلمان بإقرار الموازنة، محذرا من أن عدم المصادقة عليها سيؤدي إلى حرمان العراقيين من الخدمات، لافتا الى ان التنافس الانتخابي عطل إقرار الموازنة.