دراسات مكثفة للحفاظ على «الفرات» كمصدر وحيد للشرب والسقاية بدير الزور

تعد مشكلة تلوث مياه نهر الفرات من المشاكل التي تشغل بال المواطنين والمسؤولين في محافظة دير الزور، لما لهذه القضية من تداعيات كبيرة وخطيرة على الصحة العامة في المحافظة وعلى كل من يستخدم مياه النهر، لكونها المصدر الوحيد للشرب والسقاية في المنطقة. ولعل الانتشار الكبير للأجهزة الخاصة بتنقية المياه في المحافظة يدل على عدم الثقة السائد بمياه النهر وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ولا في التصريحات التي تصدر عن الجهات المعنية من هنا وهناك التي تنفي هذا الأمر. ويجري الحديث عن مصادر تلوث مفترضة عديدة لمياه النهر، منها على سبيل المثال، الصرف الصحي ومخلفات المعامل وأخرى متعلقة بالزراعة، ومخلفات بعض المطاعم المجاورة للنهر، ناهيك عن مخلفات مبقرة دير الزور والمسلخ البلدي. ومن الجدير ذكره في هذا السياق ايضا التلوث الناتج عن عدد كبير من مواطني المحافظة خاصة في فصل الصيف حيث يقوم العديد من العائلات بالرحلات شبه اليومية الى ضفاف النهر وتترك وراءها أكوام من المخلفات والأوساخ. كما يشكل الصيد الجائر في مياه النهر مصدرا آخر من مصادر التلوث له تأثيراته السلبية الكبيرة على مختلف انواع الكائنات الحية في النهر، رغم جهود دائرة الثروة السمكية لمنع ذلك باجراءات عديدة. ويقول مدير شؤون البيئة بدير الزور م.محمد أمين رمضان ان: «هناك دراسات على مياه الصرف الصحي التي تصب في النهر دون معالجة، وهي الأكثر خطورة بسبب زيادة عدد مصادرها في السنوات السابقة». واضاف: «بالنسبة للنتائج التي تم التوصل اليها، تبين انه لابد من تنفيذ محطات المعالجة للحفاظ على مياه النهر والتي تعد المصدر الوحيد للشرب والسقاية». واضاف: «بالنسبة للنتائج التي تم التوصل اليها، تبين انها لابد من تنفيذ محطات المعالجة للحفاظ على مياه النهر والتي هي المصدر الوحيد للشرب و))السقاية». واكد م.رمضان ان «التحاليل التي اجريت وتجرى على مياه النهر هي عبارة عن تحاليل كيميائية وليست جرثومية». مشيرا الى «مشكلة الصرف الصناعي وخاصة من معملي السكر والورق»، ومشددا في هذا الاطار على ان «معمل السكر لا توجد فيه سوى احواض ترقيد لا تؤدي الغرض المطلوب، في حين توجد في معمل الورق محطة معالجة كانت متوقفة عن العمل الى ان تمت اعادة تأهيلها لاحقا». اما معاون المدير ورئيس دائرة المخابر ساهر عبدالله فيقول: ان «هناك تحاليل تجرى بشكل دوري للتأكد من سلامة مياه النهر، ومثال ذلك التحاليل الخاصة بالصرف الصناعي، والتي بلغت العام الماضي 12 تحليلا، اي بمعدل مرة واحدة في الشهر بالنسبة لمعمل الورق، واربعة تحليلات لمعمل السكر كونه يعمل مدة اربعة اشهر في السنة فقط». وبالنسبة للصرف الصحي فأكد معاون المدير، «أخذنا 12 عينة من مناطق (هرابش، الميادين، العشارة، البوكمال) ومثلها ايضا فيما يخص الصرف الزراعي على مدار العام من مناطق (المريعية، العبد، الميادين، القطاع السابع) وبمعدل 3 عينات من كلف منطقة»، مؤكدا ان «جميع هذه التحاليل التي تمت السنة الماضية كانت ضمن المواصفات القياسية، وفي اطار الحد المقبول». صفحة شؤون سورية في ملف ( PDF )