تايلند تحجب الـ«فيسبوك» لإحباط الاحتجاجات ضد الحكم العسكري

أعلنت وزارة تكنولوجيا المعلومات في تايلند امس عن حجبها موقع «فيسبوك» وعزمها اجراء محادثات مع مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى لاحباط اي احتجاجات ضد الحكومة العسكرية. وقال الامين الدائم لوزارة الاعلام وتكنولوجيا الاتصالات سوراتشاي سريساراكام لـ «رويترز»: «حجبنا فيسبوك مؤقتا وسندعو الى اجتماع مع وسائل التواصل الاجتماعي الاخرى مثل تويتر وإنستغرام لنطلب تعاونهم معنا». وأضاف «هناك حملة الآن تطلب من الناس تنظيم احتجاجات ضد الجيش، ولذلك نحن بحاجة الى ان نطلب من وسائل التواصل الاجتماعي التعاون ومساعدتنا على وقف نشر اي رسائل انتقادية عن الانقلاب». وصدرت تعليمات بالفعل لوسائل الاعلام المطبوعة والمسموعة بالامتناع عن بث تقارير تنتقد تولي الجيش السلطة في 22 الجاري. وخفف الجيش حظر التجول المفروض ليلا الذي طبقه بعد توليه السلطة في انقلاب عسكري على أمل اظهار ان الامور تعود الى طبيعتها. في هذه الاثناء، قال الجيش انه تم امس اطلاق سراح 124 شخصا من أصل 200 احتجزوا منذ انقلاب الاسبوع الماضي، وذكر أنه ليس مسموحا لمن لايزالون قيد الاحتجاز بممارسة أي نشاط سياسي، مهما كان نوعه. من جهة اخرى، عين المجلس العسكري الحاكم مجلسا استشاريا يضم عسكريين متقاعدين ليساعد في إدارة شؤون البلاد، وسيقوم المجلس بدور رئيسي في تقديم المشورة للمجلس العسكري في عدة مجالات، بينها الأمن والشؤون الخارجية والاقتصاد. فقد أعلن الجيش في بيان مقتضب اول من امس عن تعيين فريق من المستشارين يضم وزير الدفاع السابق الجنرال براويت وونجسوان والقائد السابق للجيش الجنرال انوبونغ باوتشيندا. والرجلان من الشخصيات البارزة في المؤسسة العسكرية التايلاندية ولهما علاقات وثيقة بزعيم الانقلاب الجنرال برايوت تشان أوتشا، والثلاثة من أشد المؤيدين للمؤسسة الملكية وساعدوا في الاطاحة بتاكسين ـ الذي مازال في قلب الازمة السياسية ـ في انقلاب عام 2006 حين كان رئيسا للوزراء. وكشف تقرير لـ «رويترز» في ديسمبر ان براويت وانوبونغ أيدا سرا الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قوضت حكومة ينغلوك شيناوترا شقيقة تاكسين. ومن بين المستشارين أيضا بريدياتورن ديفاكولا الذي يشرف على الاقتصاد، وهو مسؤول سابق بالبنك المركزي وكان وزيرا للمالية في الحكومة المؤقتة التي أدارت البلاد بعد انقلاب 2006 عندما فرضت قيودا صارمة على النقد. في غضون ذلك، اصدر المجلس العسكري الحاكم أوامره بإجراء تعديلات لمناصب رئيسية داخل قوة الشرطة الوطنية، كما جرى اعادة تكليف العديد من الحكام الاقليميين، وبينهم حاكم مدينة شيانج ماي شمال البلاد، بمناصب لا تحمل أي سلطة تنفيذية، وأمر المجلس بإنشاء «مراكز للمصالحة» في أنحاء البلاد. وذكر متحدث باسم الجيش أن الهدف من تلك المراكز يتمثل في «خلق حالة من الوحدة وإنهاء الانقسام» في البلاد. وستدار المراكز من جانب قادة المجتمع الذين يتم اختيارهم من قبل المجلس العسكري وستقوم بنشر المعلومات التي توافق عليها القيادة العسكرية.