البرلمان اليمني يطالب الرئيس بتغيير الحكومة لـ «فشلها في حل الأزمات الرئيسية»

 رفعت جميع كتل مجلس النواب (البرلمان) اليمني أمس، رسالة الى الرئيس عبدربه منصور هادي تطالبه بتغيير حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل أو جزئي لفشلها في حل أزمات البلاد الرئيسية، بحسب أحد النواب. وقال النائب شوقي القاضي في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول: إن «جميع الكتل البرلمانية قامت برفع رسالة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي تطالبه بتغيير كامل أو جزئي للحكومة لفشلها في حل الأزمات الرئيسية في البلاد مثل الانفلات الأمني وتفجيرات أنابيب النفط وخطوط الكهرباء وأزمة المشتقات النفطية». وأشار إلى أن «الرسالة جاءت بشكل توافقي بين مختلف الكتل البرلمانية التي اتفقت على عجز الحكومة في حل الأزمات الرئيسية في البلاد». وأضاف القاضي أن «هذا الإجراء يعد هدفا من أهداف ثور 11 فبراير 2011، التي أطاحت بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح». وأوضح القاضي أن ذلك «يدل على أن ثورة فبراير بدأت تؤتي ثمارها في استرداد مجلس النواب المختطف منذ عقود» في إشارة إلى حكم الرئيس السابق. ويعتبر هذا الإجراء هو الأول من نوعه في تاريخ البرلمان اليمني. وكان البرلمان قد أمهل حكومة الوفاق الوطني، قبل نحو أسبوعين، إلى نهاية الأسبوع الماضي، قبل سحب الثقة منها على خلفية أزمات المشتقات النفطية، والانفلات الأمني في البلاد، بحسب مصدر برلماني.