«قلق دولي» حيال مستقبل الوضع في لبنان بعد تصاعد التوتر السياسي والطائفي

ارتفعت اصوات المعارضة في ايطاليا مطالبة بسحب القوات الايطالية العاملة في لبنان في نطاق «اليونيفيل» في ضوء تدهور مرتقب للاوضاع، وباعتبار ان ارسال هذه القوات كان خطأ، وهذه الدعوة الى سحب القوات ترافقت مع دعوة اطلقها رئيس الحكومة الايطالية لفتح حوار مع سورية. وفي بريطانيا، عكست الدعوة الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية في لندن قبل ايام الى رعاياها «لتجنب السفر الى لبنان الا في حالات الضرورة القصوى»، والى الرعاية البريطانيين في الاراضي اللبنانية بـ «توخي اكبر قدر من الحيطة والحذر وتسجيل اسمائهم لدى سفارتهم في بيروت ومتابعة التطورات عن طريق الاستماع الى هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وغيرها من المحطات التي تبث بالانجليزية»، عكست مشاعر القلق الدولية والمخاوف اللبنانية الداخلية من «الوضع الغامض، ومن وجود تهديدات مرتفعة للارهاب في لبنان» حسب الخارجية البريطانية، مع وصول الاحتقان في الشارع اللبناني الى ما كان عليه تماما عشية اندلاع الحرب عام 1975. قبل انفجار الازمة الحكومية و«الوطنية»، لم تكن الدوائر الاوروبية والاميركية راضية عن مسار الامور في لبنان والطريقة التي تدير بها الحكومة الاوضاع، وتحدثت مصادر عن وجود اسئلة وبعض الاحباط لبطء الحكومة اللبنانية في اتخاذ القرارات الحاسمة ولوجود ما اعتبرته اجتهادات مختلفة حتى بين اقطاب 14 مارس، وجرى ابلاغ الحكومة اللبنانية تكرارا عبر اقنية ديبلوماسية ان عليها القيام بجهد اوسع في الامساك بالسلطة واجراء الاصلاحات، وفي مجال مراقبة الحدود اللبنانية ـ السورية ومنع تهريب الاسلحة وانتقال العناصر البشرية في شكل غير شرعي عبر الحدود بات امرا ملحا ويسهل فاعلية واشنطن في الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها الجوية للبنان. التقييم الدولي للوضع اللبناني وبعد انفجار الازمة المفتوحة على كل الاحتمالات في ظل انسداد الآفاق السياسية، بدا التقييم الدولي للوضع في لبنان على درجة عالية من التحفظ والحذر ازاء تراكم عوامل داخلية مثيرة للقلق، من ابرزها: 1ـ عودة مسلسل الاغتيالات السياسية بعد توقف دام نحو عام تقريبا. 2ـ تصاعد التوترات السياسية والطائفية في لبنان على خلفية الصراع الدائر حول قضايا واستحقاقات حكومية ورئاسية مع ما يشكله هذا التطور من ثغرة داخلية واحتمالات نفاذ الفوضى والعبث بالوضع الداخلي ما يؤدي الى ضرب حالة الاستقرار وبروز خطر السقوط في الفوضى والفراغ، وهذا سيرتب على لبنان اثمانا وكلفة باهظة لسنوات طويلة، ويؤدي ليس فقط الى تبديد فرصة الدعم الدولي ومكتسبات المرحلة الماضية، وانما ايضا الى تفكك مقومات الدولة والمؤسسات الدستورية والسياسية. 3ـ الضغوط القوية التي تواجهها حكومة السنيورة، وقد فقدت الى حد بعيد جزءا كبيرا من قدراتها ومقوماتها وباتت عمليا في وضع تصريف الاعمال ومقيدة ومحاصرة بأوضاع وضغوط امنية وسياسية تشل حركتها، ورغم ان حكومة السنيورة هي موضع ثقة وتقدير لدى المجتمع الدولي بشكل عام، ورغم انها قادرة على الصمود ولوقت محدد، الا انها تواجه فعلا خطر السقوط، وسيكون سقوطها فيما لو حصل مدويا وستترتب عليه انعكاسات سلبية على مسألتين حيويتين هما موقع اهتمام ومتابعة من المجتمع الدولي، اولاهما تتعلق بالمسيرة التطبيقية للقرار 1701 والثانية تتصل بمؤتمر باريس وشروط انعقاده. تشكيل المحكمة الدولية 4ـ المناخات التي ترافق عملية تشكيل المحكمة الدولية التي شقت طريقها بثبات وسرعة في الامم المتحدة وعادت الى بيروت لاستكمال مسارها القانوني، حيث كان في استقبالها مناخ غير مساعد من الصراعات والتجاذبات ومخاطر التأخير والاعاقة لأن عملية اقرارها لا تنحصر فقط على مستوى مجلس الوزراء، وانما هناك ايضا دور لرئيس الجمهورية وتصويت في مجلس النواب بأكثرية الثلثين، واهمية المحكمة الدولية لا تكمن فقط في انها تكشف الحقيقة وتحقق العدالة وانما ايضا في انها تشكل نوعا من الحماية والضمانة للوضع اللبناني وتبقيه في منأى عن اغتيالات وتفجيرات جديدة. يتبع...