«قلق دولي» حيال مستقبل الوضع في لبنان بعد تصاعد التوتر السياسي والطائفي

واذ تتوقع مصادر ديبلوماسية ان تنطلق المحكمة بعملها بصورة فعلية في مهلة اقصاها ستة اشهر، وذلك ان انطلاقتها ستتزامن مع التقرير الاخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الحريري المنتظرة في يونيو ايضا، بحيث يحال القرار الاتهامي فورا الى هذه المحكمة وتبدأ بالمحاكمة، فإنها تعتقد ان لبنان لا يواجه تحديات خطرة نتيجة عملية تشكيل المحكمة فحسب، بل ايضا نتيجة ما سيحمله تقرير رئيس لجنة التحقيق سيرج براميرتز حول تطورات التحقيقات في الجريمة في الخامس عشر من يناير المقبل، وعلى الرغم من ان هذا التقرير لن يكون نهائيا، الا انه لن يكون كالتقارير السابقة وسيتضمن معلومات مهمة، لكن ليس كل المعلومات التي في حوزته نظرا الى اسلوب براميرتز الذي لا يزال يصر على اعتماد هذا المنحى بعدم اعلان كل المعطيات الا لدى تشكيل المحكمة ومن خلال القرار الاتهامي الذي ستحيله لجنة التحقيق اليها. 5ـ الاشكالية والشكوك والهواجس المحيطة بمهام ودور القوات الدولية داخل المنطقة الحدودية وخارجها لعدة اسباب، منها تصاعد الاعتراضات والتحفظات الاستباقية ازاء اي توسيع وتطوير لمهمة «اليونيفيل» خارج «جنوب الليطاني» والنطاق المحدد في القرار 1701، وبداية تكوّن «بيئة معادية او سلبية» تتحرك القوات الدولية من ضمنها، وبروز ثغرات امنية منها ما يتعلق بتعذر ضبط الحدود اللبنانية ـ السورية ومنها ما يتعلق بالاطلالة المريبة لتنظيم القاعدة من لبنان، وحيث تزداد المؤشرات التي تفيد بأن «القاعدة» أُدخل كعنصر جديد الى الساحة اللبنانية ويمكن ان يستغل في تنفيذ وتغطية عمليات ارهابية يمكن ان تطال القوات الدولية مستقبلا. ولكن مبعث القلق الاساسي حول امن القوات الدولية يظل في تدهور احوال السلطة المركزية، وحيث ان المخاطر المحدقة بأمن هذه القوات ودورها اصبح اكبر وادهى في ظل حكومة ضعيفة وسلطات مرتبكة وساحة مفتوحة على العنف السياسي والفوضى الامنية والانقسامات والصراعات. استقرار لبنان الداخلي مطلب دولي في دراستها لمكونات وعناصر الازمة الراهنة وآفاقها المستقبلية، تصل الاوساط والدوائر الديبلوماسية الى استنتاجات وخلاصات محددة منها ان الاستقرار الداخلي في لبنان هو المطلوب دوليا وبأي ثمن، ومن دونه لا يمكن تطبيق القرار 1701 ولا يمكن عقد «باريس ـ 3» ومواصلة الدعمين السياسي والاقتصادي للحكومة، وهذا الاستقرار يتوقف الآن على استمرار حكومة السنيورة، وحيث ان هناك ارتياحا دوليا لاداء السنيورة وطريقة مقاربته للامور من جهة، ومن جهة ثانية ان الحملات والضغوط لا تطرح اسقاط الحكومة وانما تغييرها ولا تطرح تغيير رئيسها وانما تقيده تحت عنوان المشاركة في الحكم. في الاستنتاجات ايضا انه ما زال ممكنا التعويل على دور الرئيس نبيه بري الذي يحسن ادارة الازمات والمفاوضات ويلعب دورا محوريا مؤثرا لا يمكن لاحد غيره ان يلعبه، ومع ان مهمته باتت اكثر صعوبة وهو لا يملك كل اوراق الحل، فإن امكانات واحتمالات التسوية لم تسقط نهائيا بعد، فهي مازالت متاحة مع ان هامشها يضيق مع الوقت وسقفها السياسي يرتفع والهوة السياسية بين اطراف النزاع تتسع وتتعمق. وتسود لدى الاوساط الديبلوماسية في بيروت قناعة راسخة ان لا مصلحة لأي من طرفي المواجهة في «لعبة الشارع» التي لن يخرج احد منها رابحا، فحزب الله رغم انه الاقوى والقادر على السيطرة على الارض لا يملك قدرة استثمار السيطرة الميدانية «سياسيا وسلطويا»، والاكثرية اذا انتقلت الازمة من الطاولة الى الشارع فستواجه اوضاعا اسوأ وخسائر اكبر، وبالتالي فإنه لابد من التسوية ولا بديل عنها ولو بعد حين وبعد اختبار غير مجد للقوى على الارض، وهذه التسوية تفرض تنازلات متبادلة وقناعات جديدة، على الاكثرية ان تقتنع انه لا يمكن الاستمرار مع الحكومة الحالية دونما تعديل وتصحيح في التوازن السياسي، وعلى حزب الله ان يقتنع انه لا يمكن له عن طريق الشارع الحصول على وضع متقدم في الحكم من دون مقابل من دون اخذ هواجس ومطالب الفريق الآخر في الاعتبار. لكنها رغم النصائح والتحضيرات الواردة من مستويات ديبلوماسية عربية واوروبية، تحافظ الازمة على قدر عال من التصعيد والتعقيد في ظل تعمق ازمة الثقة وانقطاع الحوار وسقوط محاولات ومشاريع التسويات والحلول في المراوحة والحلقة المفرغة.