معيتيق يعلن امتثاله لقرار المحكمة بعدم دستورية انتخابه رئيساً للحكومة

 حسمت المحكمة العليا الليبية الازدواج الحكومي بوجود مجلسي وزراء، وقضت أمس بأن انتخاب المؤتمر الوطني العام لأحمد معيتيق رئيسا للوزراء قبل شهر يمثل «انتهاكا للدستور» ما يعني إخلاء الساحة لحكومة عبدالله الثني. وقد أعلن معيتيق امتثاله للقرار وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس في طرابلس إن جميع الخطوات التي اتخذها «بما في ذلك الحضور إلى مقر الحكومة، كانت بالتنسيق مع عبدالله الثني»، معتبرا أن القرار جزء من التداول السلمي على السلطة، وتمنى نجاح الانتخابات البرلمانية للخروج بالبلاد من أزمتها. وأضاف: «أشهد الله والليبيين بأنني أحترم قرار القضاء وأمتثل له». وشكر معيتيق جميع من منحه الثقة، مؤكدا أن هذا بداية المشوار وليس نهايته، مشيدا بدور الشباب الذين دعاهم إلى تقدم الصفوف، وتحمل المسؤولية. وأكد حرصه على مكافحة الإرهاب، مشيدا بدور بنغازي التاريخي مجددا دعمه لها في نضالها ضد التطرف، وأكد أنه سيواصل عمله مع المنطقة الشرقية في الأيام القادمة. من ناحيته، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، انه يمتثل أيضا بقرار المحكمة العليا. وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام «إن المؤتمر امتثل بقرار القضاء» موضحا «بموجب هذا القرار فإن رئيس الحكومة الانتقالية هو عبدالله الثني» رئيس الوزراء المنتهية ولايته. وأضاف «بموجب هذا القرار سيعتبر المؤتمر الوطني العام أن عبدالله الثني سيواصل مهامه رئيسا للحكومة الانتقالية بانتظار أن يعلم المؤتمر الأسباب التي جعلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تصدر حكمها بعدم دستورية الإجراء».