انتخاب المرشح اليميني رؤوفين ريفلين رئيساً عاشراً لإسرائيل

 انتخب البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) امس المرشح اليميني رؤوفين ريفلين رئيسا عاشرا خلفا لشيمون بيريز، بحسب ما اعلن رئيس الكنيست يولي ادلشتاين. وحصل ريفلين الذي حظي بدعم حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على 63 صوتا مقابل 53 صوتا حصل عليها منافسه النائب الوسطي مئير شطريت. الى ذلك، صادق الكنيست الاسرائيلي على مشروع قانون «التغذية القسرية» للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام. وقالت الاذاعة الاسرائيلية امس انه تم اقرار قانون اطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة مساء امس الاول بالقراءة الاولى وصوت الى جانبه 29 عضوا وعارضه 18 آخرون وتم تحويله الى لجنة الكنيست لاعداده للقراءتين الثانية والثالثة. واستنكر النواب العرب في الكنيست القرار واعتبروه غير انساني. هذه المصادقة قوبلت بتحد من ناشطين قالوا امس انه لن يردع السجناء. وبدأ نحو 120 فلسطينيا تحتجزهم اسرائيل رفض تناول الطعام يوم 24 ابريل احتجاجا على اعتقالهم بدون محاكمة. ومنذ ذلك الحين زاد العدد الى ما يقرب من 300. وتقول هيئة السجون في اسرائيل ان 70 سجينا نقلوا الى المستشفى للعلاج. وتقول اسرائيل ان الفلسطينيين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم أمنية يسجنون أحيانا بدون محاكمة لتجنب أي اجراءات محاكمة يمكن ان تكشف عن معلومات مخابرات حساسة في ممارسة اجتذبت انتقادا دوليا. واجتاز مشروع قانون سيسمح للسلطات الاسرائيلية بأن تطلب أمر محكمة بالعلاج الطبي القسري للسجناء الذين تتعرض صحتهم لمخاطر جادة المرحلة الاولى من أربع مراحل ليصبح قانونا. والاجراء الذي تعارضه الرابطة الطبية الاسرائيلية التي تمثل معظم الاطباء الاسرائيلين تؤيده حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني الذي يتحدث باسم الفلسطينيين المحتجزين في اسرائيل ان الاضراب سيستمر وان القانون المقترح لن يكسر ارادة السجناء. وأضاف ان التغذية القسرية يمكن ان تقتل السجناء، مشيرا الى وفاة اثنين من السجناء الفلسطينيين في عام 1980 قال انهما ماتا في محاولة لتغذيتهما قسرا اثناء اضراب عن الطعام. وتقول الرابطة الطبية الاسرائيلية ان «العلاج الطبي القسري بما فيه التغذية القسرية» وتنفيذ مثل هذا الاجراء ينتهك الاخلاقيات الطبية المقبولة دوليا. وتحتجز اسرائيل نحو 5000 سجين فلسطيني في سجونها. ويحال التشريع الان الى لجنة لادخال تعديلات محتملة عليه قبل ان يصوت عليه البرلمان مرة اخرى.