الجيش التايلاندي يعيد العمل بقوانين ملغاة

 أعلن الجيش التايلاندي امس الأول إعادة العمل بقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون الاستفتاء العام وكلها قوانين أساسية في دستور 2007 الملغى. وستظل القوانين الثلاثة سارية لحين إشعار آخر بحسب بيان أصدره «المجلس الوطني للسلام والنظام» الذي تولى دواليب الحكم بعد انقلاب نفذه يوم 22 مايو المنصرم. ورغم إعادة العمل بقانون الانتخابات إلا انه سيتم تعليق انتخاب أعضاء مجلس النواب وكذلك اختيارهم وانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لحين إشعار آخر بحسب البيان. وفي الوقت ذاته برغم أن قانون الاحزاب السياسية مازال ساريا، إلا أن الأحزاب السياسية القائمة مازالت محظورة من عقد أي تجمعات أو أنشطة سياسية في الوقت الحالي. كما تم تعليق إنشاء أو تسجيل أي أحزاب سياسية جديدة. وألغى المجلس الوطني للسلام والنظام رسميا الدستور بعد وقت قصير من انقلاب 22 مايو وأبقى على المادة الثانية منه فقط والتي يقول نصها «تتبنى تايلندا نظاما ديموقراطيا للحكومة والملك رئيس الدولة». كما لم يطرأ أي تغيير على المحاكم أو لجنة الانتخابات أو الهيئات المستقلة الاخرى.