المغرب تحظر على رجال الدين ممارسة العمل السياسي

وقّع العاهل المغربي الملك محمد السادس مرسوما ملكيا يمنع فيه الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين في المهام الدينية من ممارسة أي نشاط سياسي ومنع «اتخاذ أي موقف سياسي أو نقابي» بالإضافة إلى المنع عن «القيام بكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية». وذكرت قناة «العربية» الإخبارية الفضائية امس ان القانون الجديد دعا كل العاملين في الحقل الديني المغربي إلى «التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة»، بالإضافة إلى منعهم من «مزاولة أي نشاط» مدر للمال في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا بـ «ترخيص مكتوب من الحكومة» مع استثناء «الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية» التي لا «تتعارض مع طبيعة» مهام رجل الدين. ويهدف القانون الجديد إلى «بناء مجتمع متراص متضامن»، و«متمسك بمقوماته الروحية»، و«متفتح على روح العصر» ومبتعد عن «كل تعصب أو غلو أو تطرف».وبموجب القانون التنظيمي الجديد للعاملين في الحقل الديني، يتوجب «الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة» المغربية، مع «مراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي»، وواجب «ارتداء اللباس المغربي». ويأتي هذا القانون في سياق ما تسميها الرباط، بإصلاحات الحقل الديني، التي انطلقت في أعقاب أول تفجيرات إرهابية هزت مدينة الدار البيضاء في ربيع العام 2003.جدير بالذكر ان قانون الانتخابات في المغرب ينص على منع استعمال المساجد في أي حملة انتخابية.