تسريبات جديدة لسنودن: واشنطن راقبت مراسلات جنسية وملفات شخصية لمواطنين لم يكونوا موضع شبهة

واشنطن ـ أحمد عبدالله فجرت صحيفة «واشنطن بوست» مساء أمس الأول مفاجأة جديدة يمكن ان تعيد فتح قضية موظف وكالة الامن القومي الهارب ادوارد سنودن على ساحة الرأي العام الأميركي. فقد كشفت الصحيفة عن حصولها على آلاف الوثائق التي استولى عليها سنودن من الوكالة قبل فراره من الولايات المتحدة والتي تبرهن على ان من بين كل عشرة اشخاص راقبتهم أجهزة الوكالة كان هناك شخص واحد فقط اجيزت مراقبته قانونيا فيما كان التسعة الباقون من الاميركيين العاديين الذين لا علاقة لهم بقضايا الامن القومي. وتضمنت قائمة من تمت مراقبتهم نحو 65 الفا ممن لا علاقة لهم بتلك القضايا ونحو 900 لم تحدد الوكالة أوضاعهم. وقالت الصحيفة ان فحص الملف الكبير من الوثائق الذي ارسله سنودن الى الصحيفة يوضح الخيارات الصعبة التي واجهتها الوكالة، ذلك ان المستهدفين قانونيا للمراقبة يتصلون عادة بأشخاص لا علاقة لهم بأسباب الاستهداف خلال حياتهم اليومية. وتضع الوكالة بصورة آلية هؤلاء الأشخاص تحت المراقبة أيضا. وقالت الصحيفة ان فحص الوثائق عن كثب أوضح أيضا ان الرقابة حتى على النحو غير القانوني الذي كانت تمارس به كانت «نتيجة جانبية» لعمل بالغ الأهمية في ضمان الامن القومي. وأعطت مثلا على ذلك بقولها «من بين اهم محتويات الملف هناك وثائق لن تكشفها الصحيفة لأسباب تتعلق بعمليات امنية جارية مثل وجود مشروع سري لإنتاج قنبلة نووية في بلد لا يمكن تسميته ومثل تعاملات مزدوجة الوجه يقوم بها بلد يعد حليفا للولايات المتحدة ومثل كارثة عسكرية وقعت في بلد غير صديق ومثل هويات اشخاص يحاولون بصورة متواصلة اقتحام شبكات الكمبيوتر الأمنية الأميركية». وذكرت الصحيفة ان شهورا من متابعة مراسلات اشخاص فتحوا حسابات للبريد الالكتروني تحت أسماء غير حقيقية أدت الى اعتقال عبود محمد طاهر شاهزاد وهو باكستاني متخصص في صناعة القنابل والمتفجرات وعمر باتيك وهو احد المشتبه بتورطهم في هجوم منتجع جزيرة بالي باندونيسيا عام 2002. الا ان ضبط هذه المعلومات عن طريق المراقبة الالكترونية اسفر أيضا عن «نتائج جانبية» مثل الاحتفاظ بمراسلات اميركيين تتعلق بممارسات بالغة الخصوصية وسجلات صحية يحمي القانون سريتها وقصص للخيانة الزوجية والعلاقات الجنسية وصور فاضحة.