حكومة المالكي تهدد أربيل بـ «عواقب وخيمة» ما لم تغادر البيشمركة حقولاً نفطية في كركوك

الحكيم يطالب المالكي بأدلة على دعم كردستان لـ «الإرهاب» عواصم ـ وكالات: تصاعد الخلاف المتفاقم بين حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وسلطات اقليم كردستان في اربيل، حيث دعت بغداد قوات البيشمركة الكردية لإخلاء المنشآت النفطية التي سيطرت عليها في «كركوك» و«باي حسن» فورا، فيما دعت الكتلة الصدرية وكتلة الحكيم البرلمانيتين الى التهدئة والتعاون في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش». ونددت وزارة النفط، في بيان أوردته قناة «العراقية» الرسمية، بشدة استيلاء البيشمركة على محطات إنتاج النفط الخام، ودعت «الإخوة الكرد العقلاء لضرورة تفهم خطورة الموقف والطلب من قوات البيشمركة إخلاء تلك المواقع فورا تجنبا للعواقب والخيمة».وأضاف: «كان يفترض بقوات البيشمركة الوقوف إلى جنب القوات الأمنية في التصدي للمجاميع الإرهابية وعدم استغلال الظروف للإغارة على الحقول النفطية واحتلالها». وكانت القوات الكردية سيطرت على حقلين للنفط في شمال العراق أمس الأول وتسلمت إدارة العمليات من شركة نفطية مملوكة للدولة بينما علق ساسة أكراد رسميا مشاركتهم في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وتبلغ طاقة إنتاج الحقلين 450 ألف برميل يوميا لكنهما لا ينتجان كميات كبيرة منذ مارس بعد تخريب خط أنابيب كركوك-جيهان. وقالت السلطات الكردية إنها تحركت لتأمين حقل باي حسن ومنطقة مخمور بحقل كركوك النفطي الضخم بعد أن نمى الى علمها أن وزارة النفط تعتزم تعطيل خط أنابيب مصمم لضخ النفط من مخمور. وأضافت، ان حكومة اقليم كردستان علمت أن بعض المسؤولين في وزارة النفط الاتحادية أعطوا أوامر لعدد من موظفي شركة نفط الشمال بوقف تعاونهم مع حكومة الإقليم وتفكيك او تعطيل صمامات خط الأنابيب الجديد. كرديا أيضا، قال مسؤول طبي عراقي طبي أمس، إن «حصيلة التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لقوات البيشمركة، بمدخل مدينة كركوك، مساء أمس الأول، ارتفعت إلى 28 قتيلا و27 مصابا». على صعيد الأزمة السياسية، دعا أمير الكناني القيادي بكتلة «الأحرار» التابعة لزعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر، إلى تشكيل غرف عمليات أمنية مشتركة بين حكومة بغداد، وحكومة إقليم شمال العراق، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها عناصر «تنظيم الدولة الإسلامية»، رافضة التصعيد بين الطرفين. ونقلت الاناضول عن الكناني قوله إن «هناك ضرورة لإعادة تشكيل غرف عمليات مشتركة بين إقليم شمال العراق، والحكومة الاتحادية، يكون مقرها بغداد وأربيل، وتتولى إعادة التنسيق الأمني، ووضع الخطط الخاصة المشتركة لاستعادة المدن التي سيطر عليها تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في شمالي العراق».وأوضح الكناني، أن «أراضي الإقليم، من الممكن أن تتحول إلى انطلاقة لتحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش، بعد التنسيق مع قوات الحكومة الاتحادية، على اعتبار أن الخطر الأمني بات يهدد الإقليم أيضا». وبشأن الموقف من اتهامات رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، نوري المالكي، لقيادة إقليم شمال العراق، بـ «إيواء إرهابيين ودعم تنظيم داعش»، أوضح الكناني أن «التصعيد والانتهاكات مرفوضة من كلا الطرفين، وعلى جميع القيادات السياسية مراجعة مواقفها، وإعادة المبادرات الوطنية أو فتح باب الحوار، لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي». من جانبها، طالبت «كتلة المواطن»، التي يتزعمها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم المالكي، بتقديم أدلة قاطعة تثبت تورط أربيل بـ «إيواء إرهابيين ودعم تنظيم داعش». وقال القيادي «محمد الربيعي» النائب عن الكتلة إن «الاتهامات التي أطلقها المالكي لإقليم كردستان يجب أن تكون مقرونة بأدلة وألا تطلق جزافا»، داعيا الأخير إلى «تقديم أدلة جازمة تثبت تورط الإقليم بدعم الإرهاب».«الربيعي» أضاف أن «الكرد هم شركاء أساسيون في البلد والعمل السياسي ولا يجوز إطلاق مثل هذه الاتهامات التي تعقد المشهد والعلاقات بين المركز والإقليم أكثر مما هي عليه الآن». وتساءل متعجبا: «إن كان المالكي لديه أدلة على أن الكرد يدعمون الإرهاب وتنظيم داعش، فلماذا لم يعتقل الوزراء الكرد في حكومته؟».