الخارجية الفلسطينية تدين صمت المجتمع الدولي على مجازر إسرائيل

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة, الذين لجأوا للاحتماء بمدرسة بيت حانون التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا), التي راح ضحيتها 16 شهيداً و200 جريح معظمهم من الأطفال والنساء, جراء القصف العشوائي والإبادة الجماعية للفلسطنيين التي يواصلها جيش الاحتلال منذ تسعة عشر يوماً.و ناشدت الخارجية الفلسطينية -في بيان لها - الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر وأنصار الإنسانية إلى الضغط على الهيئات القضائية في دولها, ورفع دعاوى ضد قادة جيش الاحتلال وساسته, الذين يتفاخرون بقتل الأطفال والنساء والشيوخ, وهدم المدارس, وقصف المستشفيات, وتدمير البيوت فوق رؤوس أصحابها, واستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والصحافيين. وقالت الخارجية : "نستهجن هذا الصمت الدولي على مثل هذه المجزرة البشعة التي كان يجب إدانتها فورا من قبل كل دول العالم خاصة تلك التي تدعي اخلاقيا تبنيها موقف واضح من خروقات حقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ان صمت هذه الدول التي تثير عادة زوبعة من الإدانة لكل ما تقوم به فصائل المقاومة من عمل حسب تفسيرها للقانون الدولي, الا انها تجبن وتختفي مواقف الإدانة تلك عندما تقترف إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال والمعتدية, جرائم ومجازر ضد ابناء شعبنا الفلسطيني, تماما كما حدث من مجزرة في مدرسة وكالة الأنروا مؤخرا. هذا الموقف ليس فقط مخجلا وإنما مقززا ويدعو لإدانة من قبل كل احرار العالم. فالسكوت على جرائم الحرب هو بحد ذاته جريمة".وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع الخطيرة في الأرض المحتلة جراء عدوانها الهمجي ضد الشعب الفلسطيني, كذلك إمعانها ولامبالاتها لنداء المجتمع الدولي بالوقف الفوري لإطلاق النار وإفراطها باستخدام القوة العسكرية غير المتكافئة والمخالفة للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة.ودعت الخارجية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة من أجل إصدار قرار فوري وعاجل بوقف إطلاق النار, كما ناشدت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية والسياسية, جراء الجرائم التي ترتقي لجرائم حرب وإبادة جماعية يستوجب مقاضاتها في كل الهيئات الدولية, وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان الأممي والمحاكم الدولية ذات الصلة.