مستشار أمني: السعودية ستتدخل في العراق إذا انسحبت أميركا

قال مستشار أمني للحكومة السعودية امس ان المملكة ستتدخل في العراق باستخدام الاموال أو الاسلحة أو قوتها النفطية للحيلولة دون قيام الميليشيات الشيعية المدعومة من ايران بقتل المسلمين السنة في العراق في حالة بدء انسحاب الولايات المتحدة من هناك. وكتب نواف عبيد في صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية ان القيادة السعودية تستعد لمراجعة سياستها بشأن العراق للتعامل مع تداعيات انسحاب اميركي محتمل كما انها تدرس خيارات تتضمن اغراق سوق النفط لإحداث خفض هائل في الاسعار ومن ثم الحد من قدرة ايران على تمويل الميليشيات الشيعية في العراق. وقال عبيد «ويحمل التدخل السعودي في العراق مخاطر كبيرة حيث يمكنه اثارة حرب اقليمية. وليكن الامر كذلك، فعواقب عدم التدخل اسوأ بكثير». وذكر المقال ان الآراء التي وردت به تعبر عن رأي عبيد وليس الحكومة السعودية. وأضاف «ان غض الطرف عن قتل السنة العراقيين سيكون نبذا للمبادئ التي قامت عليها المملكة. وسيقوض مصداقية السعودية في العالم السني وسيكون تسليما بأعمال ايران العسكرية في المنطقة». وتخشى السعودية وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم وحليف وثيق للولايات المتحدة من أن ايران الشيعية تكتسب نفوذا في المنطقة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 والذي أطاح بنظام صدام حسين. وحدد عبيد ثلاثة خيارات تأخذها الحكومة السعودية في الاعتبار: ـ تزويد زعماء المسلحين السنة ـ البعثيين السابقين من أفراد القوات العراقية السابقة الذين يشكلون العمود الفقري للتمرد ـ بنفس أنواع المساعدة ـ التي يتلقاها الشيعة ـ وتتضمن التمويل والاسلحة. ـ تشكيل كتائب سنية جديدة لقتال الميليشيات المدعومة من ايران. ـ أو ربما يقرر العاهل السعودي «تضييق الخناق على التمويل الايراني من خلال سياسات نفطية». من جانب آخر قرر التيار الصدري امس «تعليق» عضويته في البرلمان والحكومة «احتجاجا» على اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش في الاردن. واكد بيان صادر عن الكتلة «تعلق الكتلة الصدرية في البرلمان ووزراء التيار عضويتهم في البرلمان والحكومة احتجاجا على الزيارة التي تعد استفزازا لمشاعر الشعب العراقي وتجاوزا لحقوقه الدستورية». هذا وتعتبر بعض الدول العربية ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي متساهل ازاء الميليشيات الشيعية في العراق ما يجعله غير قادر على الامساك بزمام الامور الامنية في بلاده، حسبما افاد مسؤولون عرب لوكالة «فرانس برس» امس وبحسب مسؤول ثان فإن التقارير التي اعدتها اجهزة مخابرات هذه الدول تشير الى ضلوع اعضاء في حكومة المالكي في نشاطات جيش المهدي و«منظمة بدر» الذراع المسلحة السابقة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق بزعامة عبد العزيز الحكيم. واضاف هذا المسؤول قبيل ساعات من لقاء الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي في عمان ان «حكومة المالكي تغلق اعينها عن المضايقات الامنية التي تقوم بها هذه الميليشيات». والتقى الرئيس بوش والملك عبدالله امس في عشاء عمل لم يدع اليه المالكي. الذي عليه ان ينتظر الى اليوم لعقد جلسة عمل مع الرئيس بوش على فطور عمل قبل ان يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا. غير ان البيت الابيض جدد أمس دعمه لحكومة رئيس الوزراء العراقي رغم نشر وثيقة في الصحف تشكك في قدرة نوري المالكي على احتواء العنف في العراق. وقال الناطق باسم البيت الابيض توني سنو في ريغا «نبقى عازمين على مساعدة حكومة المالكي لتحقيق اهدافها السياسية والاقتصادية والديبلوماسية والامنية. وهدفنا ورغبتنا بمساعدة المالكي لم يتغيرا». في المقابل نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» مذكرة رفعها مستشار الرئيس بوش لشؤون الامن القومي ستيفن هادلي، الى البيت الابيض يشكك فيها في قدرة المالكي على السيطرة على العنف الطائفي في بلاده. ويلتقي المالكي ورئيس الولايات المتحدة الأميركية جورج بوش برعاية العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لبحث تطورات العملية السياسية في العراق واستعداد القوات العراقية لتولي المهام الأمنية من القوات متعددة الجنسيات في البلاد.