يوسف لـ «الأنباء»: بقاء البلاد بلا حكومة أهون ألف مرة من توزير أحد الضباط الأربعة

بيروت ـ زينة طبّارة استغرب عضو كتلة المستقبل النيابية النائب د.غازي يوسف، ما وصفه محاولة اللواء جميل السيد ومعه حزب الله ايهام الناس بأنه ورفاقه الضباط خرجوا من الاحتجاز بحكم البراءة الدامغة، مشيرا الى ان قرار قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة ذات الطابع الدولي دانيال فرانسين، معلل بشكل واضح وغير قابل للشك، حيث قال: «لا نريد في الوقت الحاضر اصدار اي قرار اتهامي بحق اي من الضباط الاربعة»، معتبرا ان عبارة في «الوقت الحاضر» كافية للتأكيد على الاشتباه بهم وعلى ان هناك «وقتا لاحقا» سيتم فيه استدعاؤهم مجددا للتحقيق وامكانية توقيفهم واتهامهم فيما لو طرأت بعض الأمور الجديدة على عناصر التحقيق، اضافة الى ان القاضي فرانسين لم يأت في قراره على ذكر كلمة «براءة» الضباط، الأمر الذي ينفي جملة وتفصيلا ما يحاولون ادعاءه. ولفت النائب يوسف في تصريح لـ «الأنباء» الى ان قرار فك الحجز الاحتياطي عن الضباط الاربعة كان بالامكان ان يصدر عن قضاة المحاكم اللبنانية بدلا من صدوره عن قضاة المحكمة ذات الطابع الدولي، لولا تراجع حلفاء سورية بالذات بضغط من اللواء السيد تنفيذا لقرار سلطة الوصاية آنذاك، عن اقرار قانون العقوبات الذي يرعى اصول المحاكمة الجزائية، معتبرا ان «طابخ السم آكله» وقد وقعوا في شرك ما نصبوه من افخاخ للبلاد والمواطنين، مبديا اسفه الشديد لمهاجمة اللواء السيد وحزب الله وبعض رموز النظام السوري القضاء اللبناني ووصفه بأبشع العبارات النابية وتوجيه الاهانة الى القضاة والى وزير العدل د.ابراهيم نجار وتلفيق الاكاذيب وفبركة الاشاعات بهدف ذمهم وتحقيرهم. واشار النائب يوسف الى ان كلام اللواء جميل السيد اثر خروجه من السجن ومن على شاشة تلفزيون «المنار» يوحي لسامعه بأنه لم يكن سوى نعجة سيقت للذبح، مذكرا بكل التقارير الصادرة عن قضاة المحكمة الدولية منذ فيتز جيرالد وصولا الى بيلمار قبل تعيينه مدعيا عاما دوليا، حيث اكدت التقارير المذكورة أن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت جريمة سياسية بامتياز وتتصل بحيثياتها بأمور ثلاثة وهي: 1- اصدار القرار الدولي 1559، 2- التمديد للرئيس الأسبق اميل لحود، 3- الخوف من نتائج الانتخابات النيابية التي كان الرئيس الشهيد يستعد لخوضها، وما رافقها من تهديدات مباشرة له من قبل الضباط الاربعة وعلى رأسهم اللواء السيد. ولفت النائب يوسف الى ان هناك من بدأ بتمرير الاشارات عن توزير اللواء جميل السيد في الحكومة المقبلة، غير مستبعد ان يكون لحزب الله خطة في الاطار المذكور مدعومة من النظام السوري، مؤكدا استحالة الامر كون البلاد ستنتفض بأكملها للتصدي لأي محاولة مماثلة، معتبرا ان بقاء البلاد بلا حكومة أهون ألف مرة من توزير اللواء السيد او احد الضباط الأربعة فيها. ولفت النائب يوسف ايضا الى ان الكلام عن عودة العميد مصطفى حمدان واللواء علي الحاج الى مكاتبهما في وزارتي الدفاع والداخلية مرتبط برأي الوزيرين المختصين وبقيادتي الجيش والأمن الداخلي، كون حمدان والحاج لم تصدر بحقهما أي ادانة حتى الآن في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وعن مدى انعكاس خروج الضباط الاربعة على الناخبين من القواعد الشعبية لقوى 14 آذار، اكد النائب يوسف ان اخلاء سبيل الضباط سيكون له صدى ايجابي على المواطنين لاسيما على الناخبين منهم، كاشفا عن حملة من الاتصالات تمت من قبل قوى وسطية نافذة من جميع الطوائف اللبنانية بشكل عام ومن الطائفة المسيحية بشكل خاص تلك التي انشقت عن العماد عون اثر انتهاجه الخط السياسي السوري والايراني، اجرت اتصالاتها بالقائمين على الماكينة الانتخابية لتيار المستقبل وبالقوى السياسية في 14 آذار تعلن تضامنها مع القوى المذكورة رفضا لأي محاولة تعيد الرموز السورية الى الساحتين السياسية والأمنية.