بعد أسبوع من نفي تنظيم دولة العراق الاسلامية سقوط اميره، عرضت السلطات العراقية أمس شريط ڤيديو مسجلا لمعتقل قالت انه أبو عمر البغدادي زعيم التنظيم المرتبط بالقاعدة ويتضمن اعترافات قال فيها انه من «مواليد ديالى عام 1969 وانتميت الى تنظيم القاعدة العام 2005 وأسست دولة العراق الاسلامية العام 2006».
وردا على سؤال حول مصادر التمويل، اوضح: انها «خارجية وداخلية».
وتابع ان «الخارجية عن طريق جمعيات في مصر والسعودية وسورية» وقال «هناك من يجلبها الى العراق والداخلية عن طريق السلب والنهب ورواتب الموظفين والغنائم وابتزاز المقاولين». واكد ان «هناك توجيهات تأتي إلينا جاهزة، تنفذ عن طريق الامراء».
وبخصوص العلاقة بين حزب البعث والتنظيم، اضاف ان «العلاقة واحدة والتعليمات تأتي من الخارج ممزوجة بين القاعدة والبعث» مؤكدا «وجود اشخاص يتصلون بحزب البعث ينسقون العمل».
وحول تفجير مرقد الامام العسكري في سامراء العام 2006، قال: هناك شخص كبير على مستوى تنظيم القاعدة موجود حاليا ابلغني قائلا: التقيت مع الزرقاوي، وشرح انه يجب توفير جو معين للاقتتال بين الشيعة والسنة، لفصل الشيعة عن السنة لتكوين نواة دولة العراق الاسلامية».
واضــاف ان «الهــدف هــو اذكــاء الفتنة وايصال الشيعة والسنّة الى الاقتتال» مؤكدا أن ذلك كان «مخططا خارجيا وكنت على علم، وكنت ركنا من اركانه». وبخصوص وزراء «دولته»، قال ان «الوزراء يكونون على مستوى مناطق حتى لا يكشفوا.
كل منطقة لها وزراء معينون، كل واحد له اختصاصه». وفي رد على نفي التنظيم ان يكون المعتقل هو البغدادي قال اللواء قاسم عطا المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد «اعلنا عن اعتقال ابو عمر البغدادي ونكشف اليوم (امس) جزءا من اعترافاته المسجلة لدى القضاء».
ميدانيا، اعلنت الشرطة العراقية مقتل ضابط برتبة مقدم واصابة نجله واثنين من عناصر الشرطة بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته وسط مدينة البصرة، كبرى مدن جنوب العراق. وأوضح المصدر ان المقدم امجد خالد ضابط اكاديمية الشرطة في البصرة قتل وأصيب نجله فضلا عن اثنين من عناصر الشرطة المرافقين بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته وسط المدينة.
في سياق آخر، حدد العراق أمس يوم 30 يناير موعدا مبدئيا لإجراء انتخابات وطنية ستكون الثانية منذ سقوط المقبور صدام حسين قبل نحو ست سنوات لكنها الأولى التي ينظمها العراقيون بأنفسهم ويكفلون لها الحماية.
وقال مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي إن محكمة اتحادية تفصل في النزاعات الحكومية هي التي اقترحت هذا الموعد ويتعين الآن أن يقره البرلمان.