أطاحت فضيحة النفقات برئيس مجلس العموم البريطاني مايكل مارتن أمس، كما ألحقت الخزي بالنظام السياسي ويبدو ان رئيس الحكومة غوردون براون لن يسلم منها اذ غذت النداءات بإجراء إصلاح جذري «لأم البرلمانات» ملحة ستؤدي الى رد فعل عنيف من الناخبين.
وأبلغ مارتن النواب في بيان مقتضب أنه سيتنحى عن منصبه في 21 يونيو المقبل في خطوة اشار إلى أنها تهدف الى «الحفاظ على وحدة البرلمان». وأعلن ان انتخاب خلف له سيتم في اليوم التالي لاستقالته.
وكان 23 نائبا من مختلف الأحزاب السياسية تقدموا باقتراح برلماني لحجب الثقة عن مارتن الذي يتوقع ان يتنحى ايضا عن منصبه كنائب مستقل احتجاجا على الطريقة التي تعامل بها في فضيحة نفقات النواب.
واعتبر النائب عن حزب «المحافظين» المعارض دوغلاس كارسويل الذي تقدم باقتراح حجب الثقة عن رئيس مجلس العموم ان ازاحة مارتن عن منصبه «لا تمثل النهاية بل البداية» مشددا على ضرورة ان يكون خلفه اصلاحيا.
ولأول مرة منذ 300 سنة، يقدم رئيس لمجلس العموم استقالته على خلفية الكشف عن أن نوابا بالبرلمان اشتروا كل شيء من الفيلم الإباحي الى الثريا من اموال عامة ما اثار غضب الناخبين وقضى على الثقة في المؤسسات الديموقراطية العريقة بالبلاد وتسبب في أسوأ أزمة سياسية تعيشها بريطانيا منذ سنوات.
وقبل مارتن دفعت الفضيحة أحد وزراء الدولة من حزب العمال الذي يتزعمه براون الى الاستقالة في انتظار انتهاء تحقيق فيما تم تعليق عضوية نائبين من حزب العمال كما استقال مستشار بارز لزعيم المعارضة المحافظ ديڤيد كاميرون.
وأعاد ساسة آخرون دفع آلاف الجنيهات التي تمت المطالبة بها كنفقات وتم دفعها من المال العام لإنقاذ سمعتهم وتخفيف حدة الغضب والسخط اللذين يجتاحان بريطانيا.
وتبحث الشرطة ما اذا كان عليها بدء تحقيق جنائي في اخطر الحالات والتي نشرتها صحيفة ديلي تلغراف على مدار الايام العشرة الأخيرة بعد أن حصلت على سجلات بمطالبات النواب بالمصروفات.
وقال نيك كليج زعيم حزب الاحرار الديموقراطيين وهو ثالث الاحزاب الرئيسية في بريطانيا «وصلت الى الاستنتاج بان الرئيس (رئيس مجلس العموم) يجب أن يرحل».
ويقول الان راسبريدجر رئيس تحرير صحيفة غارديان «سمعة البرلمان شوهت تماما. هناك خطر على العملية الديموقراطية نفسها وشرعية البرلمان. إنها لحظة خطيرة جدا».
وشعر الناخبون الذين يعانون من أسوأ كساد تشهده بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية بالغضب لاكتشافهم أن أعضاء بالبرلمان حصلوا على أموال عامة لتنظيف أحواض سباحة وخندق مائي ولشراء سماد لحدائق. بل ان احــدهم طالب بنفقات لسدادة حوض.
وشملت الفضيحة نوابا من جميع الأحزاب الكبيرة وتشير استطلاعات للرأي الى أنه من الممكن أن يدير الناخبون ظهورهم لهم في الانتخابات المحلية والاوروبية التي تجري في الرابع من يونيو وأن يتجهوا بدلا من هذا الى دعم أحزاب هامشية مثل الحزب الوطني البريطاني اليميني المتطرف او حزب استقلال المملكة المتحدة المناهض للاتحاد الاوروبي.
ويقول محللون سياسيون إن من المرجح أن ينزل الناخبون أقسى عقاب بحزب العمال الذي يتزعمه براون الذي يحكم منذ 12 عاما بسبب فضيحة النفقات.
ويذكر أن مارتن يشغل منصب رئيس البرلمان منذ 1999 .