زيارة موسى اصطدمت بفقدان الثقة المطلقة بين السلطة والمعارضة

بيروت ــ عمر حبنجراظهرت تطورات الايام الاولى من الاعتصام المفتوح للمعارضة اللبنانية ان الوضع الداخلي يختزن كل اسباب التوتر والانفجار، خصوصا بعد سقوط قتيل في اعمال الشغب التي حصلت في بيروت امس الاول. ولعل الاحداث والصدامات التي جرت وادت الى سقوط ضحايا كانت بمثابة انذار مبكر الى دقة الوضع وخطورته وامكانية ان يتطور الى حال فوضى متنقلة في المرحلة الاولى. وقالت مصادر سياسية مطلعة ان «سقوط الدماء نقل المواجهة فورا الى المرحلة الاخيرة من الصراع، اذ ان الخطوط الحمراء المرسومة لطرفي المواجهة يفترض عدم تجاوزها وابرزها موضوع سقوط قتلى وجرحى». واضافت انه «بما ان قتيلا للمعارضة سقط فإن المعارضة تخلت عن التصعيد المتدرج وانتقلت الى المرحلة الاخيرة وهي اسقاط الحكومة مهما كلف الامر». من جهتها، رمت الديبلوماسية العربية بثقلها امس في محاولة لمعالجة الموقف اللبناني المتدهور على كل صعيد عبر ايجاد المخارج من دوامة التأزم القائمة. ومن الجولة الاستطلاعية التي قام بها الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى زيارة وزير خارجية الاردن عبدالإله الخطيب واحتمال زيارات عربية من المستوى الرفيع. بيد ان المغادرة المفاجئة للامين العام عمرو موسى عائدا الى القاهرة تركت علامات استفهام عدة، فمن قائل انه جمع حصيلة مشاوراته التي طالت جميع المسؤولين اللبنانيين وغادر ليعود بعد بضعة ايام، ومن قائل ان محاولاته استنباط حيلة لاخراج اللبنانيين من مأزقهم اصطدمت بكون قرار الحل ليس بأيديهم، وانه كما قال احد مستشاري موسى: اي حل يجب ان يمر في واشنطن بطريق باريس فالرياض والقاهرة وصولا الى طهران فدمشق واخيرا بيروت. من جهتها، ذكرت مصادر رسمية لبنانية ان زيارة موسى «لم تثمر اي نتيجة تذكر»، اذ انه حاول استطلاع موقف جميع الاطراف لبلورة مبادرة مقبولة من الجميع، الا انه اصطدم بحالة فقدان الثقة المطلقة بين السلطة والمعارضة ما يعقد الانطلاق بأي مبادرة من ركائزها اعادة بناء الثقة. واضافت ان موسى في زيارته «كان اشبه بمتابع للازمة منه طارحا للحلول»، اذ قال انه لم يحمل اي مبادرة لأن الحل يبقى لبنانيا داخليا بمساعدة عربية. هذه المصادر قالت ان موسى ترك للسفيرين المصري حسين ضرار والسعودي عبدالعزيز الخوجا مهمة استكمال الاتصالات والزيارات المكوكية على الفرقاء بحثا عن صيغة قابلة للتوافق. وفي هذا السياق، تردد ان ثمة صيغة للحل بدأ التداول بها وتقوم على اساس ان يكون للمعارضة ثلث عدد الوزراء، اي ثمانية وزراء من اصل الاربعة والعشرين، وان يكون الوزير التاسع مستقلا، اي من خارج نطاق الموالاة او المعارضة، حتى تتمكن المعارضة من وضع الفيتو على كل قرار لا يعجبها في مجلس الوزراء او تلجأ الى اسقاط الحكومة من خلال استقالة وزرائها. ويبدو ان الاتصالات العربية تدور حول هذه الصيغة الوسطية التي لا يفنى معها الذئب ولا تموت الغنم. الى ذلك، فإن هذه الاتصالات تشمل الاولويات اللاحقة من المحكمة ذات الطابع الدولي الى رئاسة الجمهورية الى قانون الانتخابات. في غضون ذلك، لاحت في الافق الداخلي ملامح تراجع في الخطاب السياسي لكلا الطرفين الحكومي والمعارض، وغابت عن السمع التصريحات النارية المتبادلة، بحيث بدا ان الاحداث الدموية المتفرقة التي شهدتها بيروت بين انصار الطرفين يوم الاحد وضعت الجميع امام خطورة ما هم ذاهبون بلبنان اليه، وبوحدة المسلمين فيه بنوع خاص.تفاصيل الخبر في ملف ( PDF )