بعد المطار الدولي.. هل تتحول أنفاق دمشق من حلم إلى كارثة فساد أخرى؟

تعتزم محافظة دمشق إنشاء ثلاثة محاور طرقية ستخترق العاصمة من شرقها إلى غربها سميت بمحاور «شرق غرب» وستضم إضافة إلى الأنفاق عددا من الجسور وأنفاق المشاة وقد أكد مسؤولو المحافظة أن هذه المحاور ستمكن السيارات من اختراق دمشق من شرقها إلى غربها وبالعكس دون توقف وخلال زمن لا يتجاوز 6 دقائق وهو مشروع اذا ما تحقق سيؤدي بلاشك الى تقليل الاختناقات المرورية التي تعطل سكان العاصمة بالساعات يوميا. وقد تمت الدراسة الفنية لمجموعة الأنفاق من قبل شركة «هالكرو» الإنجليزية بالتعاون مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، واكد مصدر فني خاص أن أي خبير فني يطلع على تلك الدراسة التي قدمتها تبين له انها هي شركة لم تقم بدراسة مشاريع انفاق سابقا. وبحسب صحيفة الخبر الأسبوعية السورية فإن الدراسة التي قدمتها شركة هالكرو لم تلحظ أبسط الشروط الفنية التي يجب أن تتوافر في النفق فهي لم تلحظ وجود غرفة تحكم خاصة بكل نفق كما أنها لم تلحظ وجود مخارج نجاة في حال وقوع حوادث أو حرائق. كما أنها لم تلحظ وجود نظام إدارة. وتابع المصدر: أما بالنسبة للوحات التغذية الكهربائية فإن دراسة لوحات التغذية الكهربائية الرئيسية لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير استخدام مبدلات السرعة الخاصة بمراوح التهوية على تلويث الشبكة الكهربائية كونها أي المبدلات مولدة للتوافقيات «التوافقيات هي ترددات تساوي أضعاف التردد المعتاد للتيار» التي تؤثر على تغير استطاعات التغذية وكذلك حساب مقاطع الكابلات المغذية وعلى نوعية تجهيزات تحسين عامل الاستطاعة. وبين المصدر أن الغريب في موضوع هذه الدراسة هو الطلب من شركة الدراسات والاستشارات الفنية المراجعة ووضع بعض التصاميم الخاصة بلوحات التغذية الرئيسية والفرعية للأنفاق خلال فترة قصيرة جدا لا تتعدى الأسبوع مع العلم أنها المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بهذا النوع من الدراسات ما يحتم إعطاءها الوقت الكافي من أجل أخذ كل ما سبق من ملاحظات بعين الاعتبار إلا أن الأمر الأكثر غرابة هو أن الدراسة قد أرسلت إلى مدقق في إحدى الجهات العامة المعنية بتنفيذ هذا المشروع وقد أبدى إعجابه الشديد بها ووافق عليها رغم كل ما تم ذكره، الأمر الذي يضع كثيرا من علامات الاستفهام حول هذه الدراسة خاصة إذا علمنا أن شركة هالكرو هي الشركة الاستشارية نفسها التي اشتركت مع الشركة العامة للدراسات في مشروع مطار دمشق الدولي الذي تبين لاحقا حجم الفساد الهائل فيه. صفحة شؤون سورية في ملف ( PDF )