أوباما يأمر بمراجعة الإجراءات المتبعة لدى خطف جماعات إرهابية لأميركيين

أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما بمراجعة الإجراءات المتبعة لدى تعرض مواطنين أميركيين في الخارج للخطف رهائن على ايدي جماعات إرهابية، وذلك بحسب رسالة لوزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون». والرسالة المؤرخة بتاريخ الثلاثاء قبل الفائت نشرت غداة بث تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» المتطرف شريط فيديو يظهر عملية ذبح الرهينة الأميركي بيتر كاسيغ على يد عنصر في تنظيم «الدولة الاسلامية» الجهادي. وتوضح نائبة وزير الدفاع كريستين وورموث في الرسالة التي نشرتها صحيفة «ذي ديلي بيست» ان الأمر الذي أصدره الرئيس بخصوص هذه المراجعة يركز على جوانب «انخراط العائلات وجمع المعلومات الاستخبارية وسياسات الانخراط الديبلوماسي». وتضيف ان «الرئيس طلب أخيرا إجراء مراجعة شاملة لسياسة الحكومة الأميركية فيما خص حالات اختطاف الرهائن في الخارج المرتبطة بالارهاب». ووجهت وورموث رسالتها الى النائب الجمهوري دانكان هانتر، عضو لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب. وبحسب وورموث فإن طلب اوباما هذا «هو نتيجة لتزايد وتيرة اختطاف أميركيين في الخارج واعتراف بالخطر الذي تشكله بعض الجماعات الارهابية المحددة». يذكر أن «داعش» اعلن في شريط فيديو نشر على الانترنت قتل الرهينة الأميركي بيتر كاسيغ ردا على إرسال جنود أميركيين الى العراق. وهو الغربي الخامس الذي يقطع التنظيم رأسه منذ اغسطس، علما ان الرهائن الخمسة هم الصحافيان الأميركيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعمال الاغاثة البريطانيان آلن هينينغ وديفيد هينز والأميركي كاسيغ. وكان والدا فولي انتقدا الحكومة الأميركية بعدما اطلقا حملة لجمع تبرعات مالية من اجل دفع فدية مالية لإنقاذ حياة ابنهم قبل ان يتلقوا تحذيرا من مسؤولين في الادارة مفاده ان ما يقومون به غير شرعي لأن القانون يمنعهم من دفع فدية للخاطفين. بدورها، تلقت عائلة سوتلوف تحذيرات مماثلة من مغبة الإقدام على دفع فدية مالية لخاطفي ابنها. ولكن هذا الموقف لا يشاطره مع واشنطن حلفاؤها الأوروبيون الذين دفع الكثير منهم سرا ملايين الدولارات لإطلاق سراح مواطنيهم، وبعض هؤلاء كانوا رهائن في ايدي تنظيم داعش. وأكدت وورموث في رسالتها ان «وزارة الدفاع، وعملا برغبة الرئيس ووزير الدفاع، ستواصل استخدام كل الوسائل الممكنة لتحرير المواطنين الأميركيين المحتجزين في الخارج».