ماروني لـ «الأنباء»: العماد عون نال مقاعده النيابية بفضل رافعة حزب الله

بيروت ـ زينة طبارة رأى وزير السياحة الكتائبي الفائز الأول بالمقعد الماروني عن دائرة زحلة ايلي ماروني، ان المزاعم والاضاليل التي مارسها العماد عون على اللبنانيين بشكل عام وعلى المسيحيين بشكل خاص قد سقطت خلال السنين الاربع المنصرمة، فبانت حقيقة نواياه تجاه الدولة اللبنانية وسيادتها، الأمر الذي ترجمته مدينة زحلة بالامتناع عن الاقتراع له ولفريقه السياسي، معتبرا ان اهالي المدينة المذكورة قد اقترعوا في العام2005 لمبادئ ومشروع وطني نادى به العماد عون ليفاجأوا بعد ان منحوه اصواتهم بتبديل تحالفاته ومواقفه وتحويلها من نزع سلاح «حزب الله» الى اعتباره سلاحا مقدسا يخوض به غمار معاركه السياسية والانتخابية، وتحويلها ايضا من محاسبة سورية وعودة المعتقلين اللبنانيين من سجونها ومعتقلاتها الى مطالبة اللبنانيين بالاعتذار اليها. واشار الوزير ماروني في تصريح لـ «الأنباء» الى سقوط مزاعم العماد عون حيال تمثيله نسبة 70% من المسيحيين، وذلك عملا بالارقام الواردة من عملية الفوز في اقلام الاقتراع، حيث تبين ان العماد عون نال ما ناله من مقاعد نيابية ليس بأصوات المسيحيين انما بفضل رافعة حزب الله الذي دعمه انتخابيا في جبيل وبعبدا وجزين لربح المعركة الانتخابية، متسائلا عما كان سيكون حجم العماد عون في المجلس النيابي لولا تدخل حزب الله لانقاذه في المناطق المشار اليها وذلك من خلال الاصوات المجيرة اليه من الحزب، مؤكدا عدم تفرقته بين الاصوات اللبنانية الناخبة اكانت مسيحية ام شيعية ام سنية، الا ان توضيح موقع العماد عون في المجتمع المسيحي يتطلب التطرق الى مصدر الارقام بالتفصيل بهدف تحديد وزن العماد عون مسيحيا لابطال ادعاءاته واضاليله، داعيا اياه الى قراءة نتائج الانتخابات بتأن وإلى اعادة النظر في سياساته ومواقفه. هذا وأسف الوزير ماروني للتصريحات التي اعقبت العملية الانتخابية من قبل بعض القياديين في حزب الله والذين سارعوا فيها للمطالبة بتعهد قوى 14 آذار بعدم المساس بسلاح المقاومة كشرط اساسي ورئيسي للمشاركة في الحكم، مؤكدا ان ايدي قوى 14 آذار لم ولن تكون يوما الا ممدودة لجميع الفرقاء اللبنانيين دون استثناء، انما ضمن ثوابتها الرافضة لأي سلاح خارج اطار الشرعية اللبنانية وباشراف قيادة الجيش اللبناني، معتبرا ان كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن التعهد المذكور ان دل على شيء فهو يدل على بدء حزب الله بوضع العراقيل امام تشكيل الحكومة التي من المفترض ان تكون حكومة وحدة وطنية، تتيح لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان متابعة عهده بنجاح لتحقيق الانجازات الوطنية ومؤكدا ايضا ان قوى 14 آذار تدعو الى التوافق والمشاركة في الحكومة ولكنها ترفض في المقابل اعطاء الثلث المعطل لاحد وذلك عملا بالمبدأ الديموقراطي القائم على اساس «الأكثرية تحكم والأقلية تعارض». وعن هوية رئيس المجلس النيابي الجديد وموقف حزب الكتائب من احتمال اعادة انتخاب الرئيس بري على رأس السلطة التشريعية ختم الوزير ماروني، مشيرا الى ان الامر سيعود الى ما تقرره الكتلة النيابية للحزب برئاسة الرئيس امين الجميل والتي سيأتي قرارها متجانسا ومتوافقا مع قوى 14 آذار.