فتفت لـ «الأنباء»: التفاهم مع نصرالله سيحسم كل الأمور

بيروت ـ زينة طبّارة أكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب أحمد فتفت ان قوى 14 آذار لن توافق على إعطاء الثلث المعطل مهما كانت الأسباب ومهما آلت اليه الأمور السياسية، ومؤكدا ايضا ان هذا الطرح غير وارد لديها وهو خارج إطار المقاربة والمناقشة، مشيرا الى ان النظام الديموقراطي يفرض حكم الفريق الاكثري من خلال حصوله على اكثرية الوزراء في الحكومة وبالتالي ادارته لشؤون البلاد، ومعارضة الفريق الأقلي في المقابل من خلال وزرائه فيها، وذلك وفقا لما يقتضيه النظام الديموقراطي على غرار كل الدول المعتمدة له، معتبرا ان مطالبة العماد ميشال عون بـ 7 وزراء من اصل 30 وزيرا كحق نسبي له ليس سوى من باب العرقلة المسبقة لتأليف الحكومة، مذكرا بأن هذا الأخير هو من طالب بقانون الانتخاب الحالي ومن تباهى به بعد إقراره في الدوحة أمام قاعدته الشعبية من خلال مقولته «إعادة الحق لأصحابه»، الأمر الذي يلزمه اذا اراد المشاركة في الحكومة، بأن تكون مشاركته كجزء من الأقلية تطبيقا لأحكام النظام الديموقراطي وليس تطبيقا لأحكام أهوائه والأنظمة الخاصة به. التفاهم مع نصرالله وردا على كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأن «حزب الله والمعارضة لن يدخلا الحكومة كيفما كان»، رأى النائب فتفت في تصريح لـ «الأنباء» ان التفاهم مع السيد نصرالله سيحسم كل الأمور، كون قوى 14 آذار تعتبر ان هذا الاخير هو رأس المعارضة وهي لن تأخذ الا بكلامه ولن تستمع سوى اليه، لافتا الى ان السيد حسن نصرالله لم يأت خلال إطلالته الإعلامية الأخيرة على ذكر الثلث المعطل في الحكومة المقبلة، لا بل أعرب عن قبوله بنتائج الانتخابات النيابية، الأمر الذي يتناقض ومضمون تصاريح العماد عون وأقواله، معتبرا ان هناك تمايزا واضحا بين الرجلين أقله في الخطاب السياسي وفي قراءة نتائج الانتخابات النيابية، معتقدا انطلاقا من مواقف العماد عون، ان لبنان سيكون أمام أزمة تأليف حكومة قد يطول أمدها إنما في النهاية سيصار الى تأليفها وفقا للآليات الدستورية وتبعا لمبدأ النظام الديموقراطي، معتبرا ان تجربة الثلث المعطل أثبتت فشلها وتعطيلها للبلاد، وذلك باعتراف البعض من فريق المعارضة، ومشيرا الى ان المهاترات والعنتريات الدونكيشوتية التي يقوم بها العماد عون لن تجدي نفعا ولن تؤثر على توازن الفريق الأكثري. رفض التوطين واستهجن النائب فتفت الحملة الإعلامية بقيادة التيار الوطني الحر على قوى 14 آذار واتهامها بالتآمر مع الدول المعنية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيرا الى ان الموضوع المذكور قد أصبح ممجوجا ومبتذلا وليس من معنى لاستعماله في خطاب العماد عون وفريقه السياسي سوى لمحاولة استقطاب الشارع وإبراز نفسه بمنزلة الخائف والحريص الوحيد على المصلحة اللبنانية العامة وعلى التوازنات الطائفية في البلاد، متسائلا لماذا لم يوافق العماد عون وكتلته النيابية على اقتراح قوى 14 آذار القاضي بتعديل الدستور وإدراج مادة تمنع تعديل مقدمته إلا بإجماع المجلس النيابي، وذلك تأكيدا منها على مدى حرصها على عدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، معتبرا انه كان من الأولى على العماد عون ان يبادر الى اجراءات عملية حسية بدلا من الامتناع مع فريقه النيابي عن التصويت على الاقتراح المذكور أعلاه، واكتفائه بالمزايدات وبالتحريض الشعبي وتخويف المواطنين بفزاعة التوطين التي امتنع هو شخصيا عن إسقاطها. تطبيق «الطائف» ثم تعديله وعن تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية، رأى النائب فتفت ان ممارسات الرئيس سليمان قد اثبتت ان لديه صلاحيات واسعة وقد مارسها بشكل ايجابي طيلة السنة المنصرمة من عهده، معتبرا ان اتفاق الطائف قدّم للرئاسة الاولى صلاحيات فاعلة على كل الاصعدة الوطنية، ومعتبرا ايضا ان المطلوب بالدرجة الاولى هو تطبيق اتفاق الطائف بشكل كامل قبل التحدث عن تعديله، مستشهدا بما قاله البطريرك صفير في الاطار المذكور، على ان يُبحث بعد ذلك بالتعديل فيما لو وجد اللبنانيون ضرورة لسد الثغرات إن وُجدت، مشيرا الى ان موضوع الصلاحيات هو موضوع توازنات أوجدها الطائف لتمكين البلاد من الخروج من آتون الحرب الأهلية، واي كلام خارج هذا الاطار يعيدها الى داخل حلقة التوترات المرفوضة من قبل الجميع، مؤكدا الترحيب بإعطاء الرئاسة الأولى صلاحيات إضافية فيما لو وجدت ضرورات ملحة لذلك، إنما ضمن إطار التفاوض وإعادة البحث في كل اتفاق الطائف وليس فقط في صلاحيات الرئيس. وختم النائب فتفت معتبرا ان ما يطلقه العماد عون من تصاريح حيال صلاحيات رئيس الجمهورية ليست سوى مزايدات على القوى الأخرى، مبديا أسفه لمحاولة هذا الأخير استقطاب الشارع المسيحي من خلال اللعب على عواطفه وإيهامه بتحصيل المكاسب السياسية له.