أوباما يطلب زيادة ميزانية الجيش للعام 2016

يعتزم الرئيس الاميركي باراك اوباما طلب زيادة في نفقات الجيش في مشروع ميزانية العام 2016، إضافة إلى طلب 585 مليار دولار اضافية على التمويل الذي يوافق عليه الكونغرس. وسيتضمن مشروع الميزانية زيادة في النفقات على الاسلحة والابحاث والصيانة بعد ان تعرضت لاقتطاعات في السنوات الاخيرة، حسبما افاد مسؤولون لوكالة فرانس برس. وستسعى حكومة اوباما، التي يفترض ان تكشف عن مشروعها الاثنين المقبل، الى الحصول على اساس لميزانية الدفاع للسنة المالية 2016 بقيمة 634 مليار دولار مع تخصيص 50.9 مليارا للحروب في افغانستان وضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسورية « داعش»، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون». وسيتضمن طلب اوباما تخصيص 107.7 مليارات دورات لبرامج الاسلحة وزيادة بـ 14.1 مليار دولار على العام الماضي وتأمين 69.8 مليارا للابحاث والتطوير بزيادة 6.3 مليارات على الميزانية السابقة، بحسب المسؤول ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته، وأوضح ان هذا الطلب سيشكل تمويلا يتيح شراء 57 مقاتلة اف-35 القادرة على الافلات من الرادار. كما يخصص مشروع الميزانية 209.8 مليارات للعمليات والصيانة والذي كان تعرض لتخفيض كبير في الاقتطاعات التلقائية قبل عامين. لكن لكي يوافق الكونغرس على تعزيز النفقات العسكرية، عليه اولا ان يتوصل الى اتفاق لمنع اي اقتطاعات تلقائية الزامية يمكن ان تحدد سقف 500 مليار دولار لنفقات الدفاع. ويتجاوز مشروع الميزانية الحدود الالزامية بـ 35 مليار دولار ويشكل زيادة بـ 38 مليارا على النفقات العسكرية في السنة المالية الحالية. ويؤدي اي إنفاق عسكري يتجاوز المنصوص عليه بموجب قانون مراقبة الموازنة، الى اقتطاعات تلقائية لا تاخذ الاولويات الاستراتيجية في الاعتبار. وفي هذا الصدد، جدد كبار المسؤولين في ادارة اوباما التحذيرات الى اعضاء الكونغرس بان تكرار الاقتطاعات التلقائية يمكن ان يؤدي الى «قوة فارغة» وينعكس سلبا على الجاهزية وخطط التطوير والمعنويات.وللتعويض عن زيادة النفقات، تدعو ميزانية «الپنتاغون» الى توفير الاموال من خلال زيادة بعض التعرفات للخدمات الصحية للعسكريين مع ابطاء النمو في مخصصات السكن وغيرها من المنافع، بحسب مسؤولين. ويرى محللون ان مشروع الميزانية مع ما يتضمنه من زيادة في النفقات العسكرية يمكن ان يضع الجمهوريين في الكونغرس في موقف صعب. ويؤيد معظم الجمهوريين الذين يشكلون غالبية في مجلسي الشيوخ والنواب، زيادة ميزانية الدفاع.لكن لتحقيق ذلك عليهم الغاء الحدود الالزامية للميزانية، مما يمكن ان يفسح المجال امام زيادات في النفقات على حساب تمويل البرامج الداخلية وهو ما يعارضونه بشدة.