البرلمان العراقي يرفض مناقشة قانوني «الحرس الوطني» وحظر «البعث»

سحبت رئاسة مجلس النواب العراقي قانوني «الحرس الوطني» و«المساءلة والعدالة» لحظر حزب البعث من جدول أعمال جلسة امس. وقال النائب عن «اتحاد القوى» حيدر الكعبي امس: انه «تمت إعادة مشروع قانوني الحرس الوطني وحظر حزب البعث إلى مجلس شورى الدولة»، مبينا أن «سحب القانونين من جدول أعمال جلسة البرلمان جاء لعدم اكتمال الصيغة القانونية لهما وعدم عرضهما على مجلس شورى الدولة». وأضاف أن «إعادة القانونين المذكورين تمت أيضا لعدم إرسالهما رسميا من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان». وكان من المنتظر أن يبدأ مجلس النواب امس، للمرة الأولى مناقشة المشروعين وسط خلافات حولها بين الكتل السياسية البرلمانية. وتوقع برلمانيون أن تشهد نقاشات مشاريع القوانين هذه صعوبات، وأن تأخذ مساعي التوافق حولها وقتا طويلا، خاصة فيما يتعلق بحزب البعث المحظور والتعامل مع المنتمين إليه خلال حقبة النظام السابق، في محاولة للتخلص من الإرث الذي خلفه هذا الملف على مدى الـ 11 سنة الماضية. وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، ان «البرلمان سيرفض أي تشريع من الحكومة لا تتوافق عليه الكتل»، مشيرا خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إلى أن «رفض تشريع أي من القوانين يعكس ممارسة الحق الدستوري لمجلس النواب، ولا يعني فشل البرلمان». وأقر الجبوري بعدم وجود توافقات سياسية تكفل تشريع قانوني الحرس الوطني و«المساءلة والعدالة» لاجتثاث البعث، لكنه عبر عن «ثقته بالمضي في عملية تشريع القوانين التي تم الاتفاق عليها في الأساس، وليس إضافة فقرات إليها فيما بعد تعتبر خارج النسق الطبيعي والنهج السياسي، ولا تتماشى مع مبدأي المصالحة والوئام السياسي»، في إشارة إلى رفض النواب السنة لبعض مواد مشروعي القانونين المتعلقين بالبعث، التي يقولون ان مجلس الوزراء أضافها إليهما، خلافا للاتفاقات السياسية بين الكتل التي أفضت إلى تشكيل حكومة حيدر العبادي الحالية في سبتمبر الماضي. وأضاف أنه «في حال لم يقتنع البرلمان بتشريع معين جاء من الحكومة فهناك خيار آخر هو الرفض»، موضحا أن «هذا أمر وارد، ويؤخذ بالاعتماد ولا يعني فشل البرلمان، بل يعني ممارسة حق دستوري يمكن أن يلجأ إليه مجلس النواب إذا وجد أن التشريع لا يتوافق مع الأجواء السياسية ومصلحة الشعب العراقي».