أثينا تُعدّ إصلاحات بديلة للتقشف والاتحاد الأوروبي يشكك في اتفاق سريع

تعكف الحكومة اليونانية الجديدة على وضع اللمسات الاخيرة على خطة إصلاحات مثيرة للجدل وتأمل في أن تنال موافقة الجهات الدائنة الأوروبية خلال محادثات حاسمة لكي توقف العمل بخطة الانقاذ الضخمة. وفي المقابل، عبرت المفوضية الاوروبية عن شكوكها إزاء احتمال التوصل الى اتفاق هذا الأسبوع حول اليونان التي ينتهي برنامج مساعدتها في نهاية فبراير الجاري. وتنطلق المحادثات باجتماع طارئ لوزراء مالية منطقة اليورو، اليوم، حيث ستعرض اثينا اقتراحاتها الجديدة على أمل التوصل الى اتفاق حول الإصلاحات ينهي سياسة التقشف ويبدأ العمل به اعتبارا من الاول من سبتمبر المقبل. وتريد الحكومة اليونانية معاودة الانطلاق على أسس جديدة في مواجهة «ترويكا» دائنيها على أساس تخفيف الديون عبر آليات مالية معقدة وتقليص القيود المفروضة على الميزانية. وتسربت تفاصيل عن اقتراحات اليونان المزمع عرضها خلال المحادثات، وقال مصدر في وزارة المالية اليونانية للصحافة إنها لا تتضمن «أمورا جذرية» وانها «منطقية». وأثار تصميم الحكومة الجديدة في اثينا على تجاوز برنامج المساعدة الدولي لليونان والتزاماته شكوكا حول فرص التوصل الى حل متفاوض عليه مع الشركاء الأوروبيين، لاسيما ألمانيا التي لاتزال مشككة الى أقصى الحدود. وقال وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله انه لا يفهم «كيف ستفعل الحكومة اليونانية ذلك» بعدما استمع الى الخطاب العام لسياسة تسيبراس. وقال «إذا أرادوا مساعدتنا، فيتعين وضع خطة» بالاتفاق مع الجهات الدائنة بهدف التوصل خصوصا الى صرف تمويلات البنك المركزي الاوروبي. من جهته، قال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، انه في حال فشل المفاوضات مع منطقة اليورو فان البلاد ستنتقل الى «الخطة البديلة» التي يمكن ان تتضمن طلب تمويل من الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين. لكن رئيس الوزراء اليوناني استبعد مثل هذه الفكرة الاسبوع الماضي قائلا انه ليس لدى الحكومة «أفكار أخرى» في الوقت الراهن غير تسوية المسألة مع أوروبا «لأن لدينا التزامات تجاههم». وفي بروكسل عبرت المفوضية الأوروبية عن شكوكها إزاء فكرة التوصل الى اتفاق هذا الأسبوع حول اليونان ملمحة الى ان المحطة المقبلة المهمة ستكون اجتماع مجموعة اليورو في 16 فبراير الجاري. وأضافت المتحدثة «نعمل من أجل إبقاء اليونان في منطقة اليورو. وتلك هي خطتنا الوحيدة».