حكومة الثني تقيل وزير الداخلية لانتقاده حفتر

اعلنت رئاسة أركان الجيش الليبي، التابعة لحكومة عبدالله الثني المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، إن لجنة تحقيق برلمانية ستفصل في إقالة الثني لوزير الداخلية عمر السنكي. جاء ذلك بعدما أقال الثني، مساء امس الاول، وزير الداخلية عمر السنكي وعين مكانه العميد مصطفى الصادق صالح بشكل مؤقت لتسيير أعمال الوزارة، دون أن يحدد أسباب الإقالة المفاجئة. وجاء قرار الثني بإقالة السنكي، بعد انتقاده عملية الكرامة قائلا أنها انتهت، ومضيفا في حوار مع إذاعة «مونت كارلو» الدولية أن «رئاسة أركان الجيش الليبي هي من تسيطر على مدينة بنغازي حاليا وهي من حررتها من الإرهاب وليس قوات عملية الكرامة التي يقودها حفتر». وأضاف السنكي، في المقابلة التي جرت يوم 6 فبراير الجاري إن «جميع أفراد الجيش ينضوون تحت لواء رئاسة الأركان برئاسة عبدالرزاق الناظوري وأن عملية الكرامة على الرغم من تحريكها للمياه الراكدة وإعادتها للأمل إلى قلوب الشعب فقد أدت مهمتها ولم يعد لها مكان». وأوضح الناطق باسم رئاسة الاركان الليبية العميد أحمد المسماري في تصريحات للاناضول امس أن «إقالة السنكي، مرهونة حاليا بنتائج التحقيق الذي تجريه لجنة الداخلية في مجلس النواب، على خلفية الانتقادات التي وجهها السنكي لعملية الكرامة» التي يقودها اللواء خليفة حفتر ضد الميليشيات المسلحة، شرقي البلاد. واضاف ان «اللجنة البرلمانية تقوم بمعاينة مقاطع البث التي تحتوي على تصريحات الوزير المنتقدة لعملية الكرامة ولقياداتها»، لافتا الى أنه «تم استدعاء السنكي للتحقيق، وتم الاستماع له، لكن لم يصدر القرار بالمصادقة على استقالته بعد». ويحق للجنة الداخلية بالبرلمان الليبي أن تقوم بالمصادقة على إقالة الوزير، أو إعادته لمنصبه، بحسب المسماري. ولفت المتحدث العسكري الليبي إلى أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني ووزير الداخلية عمر السنكي قاما بزيارة اللواء حفتر أمس الأول، في إطار توضيح موقف الوزير، ومغزى تصريحاته التي قال إنه لم يقصد بها الإساءة، غير أن ذلك تم عقب بدء لجنة البرلمان التحقيق. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إقالة الوزير الليبي جاءت بواعز من حفتر، قال المسماري «هذا ليس صحيحا.. إقالته تحرك منفصل». وفي وقت سابق وصف السنكي قرار إقالته بأنه «باطل ولا قيمة قانونية له، وأن الإيقاف عن العمل والإقالة من اختصاص مجلس النواب». واضاف معلقا على الحساب الرسمي لوزارته على «فيسبوك» بقوله «استغرب الإجراء المعدوم قانونا المتخذ من قبل رئيس الوزراء عبدالله الثني بتكليف ضابط آخر بتسيير أعمال الوزارة.