أوباما: تدمير «داعش» خيارنا الوحيد ولن نتردد في استخدام قوات برية عند الضرورة

الرئيس الأميركي: لن ننجر إلى حرب طويلة في المنطقةطلب الرئيس الأميركي باراك اوباما من الكونغرس دعم الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) لثلاثة أعوام، واعدا بالا ترسل الولايات المتحدة جنودها للقتال في إطار عملية برية واسعة النطاق. وشرح أوباما طلبه، مؤكدا أن «هناك خيارا واحدا أمام الجميع هو تدمير هذه المجموعة الإرهابية». وقال الرئيس الأميركي ان «مسودة التفويض المقترح لا تغير شيئا من جوهر المهمة التي تتلخص في إضعاف وتدمير تنظيم الدولة الإسلامية» وان طلب التفويض لا يعني خوض الولايات المتحدة «حربا بلا نهاية». وأكد اوباما في كلمة ألقاها في البيت الأبيض الليلة قبل الماضية قناعته بأنه لا ينبغي للولايات المتحدة الانجرار مرة أخرى في حرب برية مطولة في الشرق الأوسط «لكنه لن يتردد في نشر قوات خاصة ضد التنظيم إذا اقتضت الضرورة». وأضاف «أمرت باستراتيجية متواصلة وشاملة لتقليص قدرات تنظيم الدولة الاسلامية وهزيمته»، مؤكدا انه «يجب نشر قوات محلية لتنفيذ مثل تلك العمليات». وشدد على أن مهمة الجنود الأميركيين في العراق هي تدريب القوات العراقية المحلية والقوات الكردية قائلا «لدينا 2600 جندي أميركي في العراق ليسوا في مهمة قتالية بل يقومون بتدريب العراقيين والأكراد». وأكد ان التفويض سيحظر الدخول في حرب جديدة في المنطقة مثل حرب العراق وأفغانستان وسيكون محددا بثلاث سنوات لمنح الكونغرس فرصة اعادة تقييم الوضع مبينا أنه لن يرسل قوات برية إلا في حالات الضرورة فقط. والواقع ان اوباما لم ينتظر هذا التفويض البرلماني للبدء بالحرب ضد الجهاديين. فالمقاتلات الاميركية تقصفهم منذ الثامن من أغسطس في العراق ومنذ 23 سبتمبر في سورية. وبحسب الرئيس الاميركي، تم توجيه أكثر من ألفي ضربة جوية فيما يساعد نحو 1830 جنديا القوات العراقية على الأرض. ومنذ ستة اشهر، يندد العديد من النواب الديموقراطيين والجمهوريين بحرب غير قانونية ويحضون الكونغرس على تحمل دوره الدستوري في إعلان الحروب. ويعود آخر إعلان حرب رسمي الى الحرب العالمية الثانية، لكن الكونغرس اجاز مذ ذاك استخدام القوة مرارا وخصوصا في لبنان (1983) والعراق (1991). وتشكل الوثيقة الجديدة تعديلا لتفويض 2002 ضد العراق وتمنح الحرب ضد الدولة الاسلامية قاعدة قانونية عبر تحديد المعايير الآتية: - يستمر التفويض ثلاثة أعوام. - يستهدف تنظيم الدولة الاسلامية و«القوات والافراد المرتبطين به». - لا يشتمل على قيود جغرافية انطلاقا من ان الدولة الاسلامية «أعلنت عزمها على السيطرة على اراض» تتجاوز سورية والعراق. - يحظر «عمليات قتالية هجومية برية دائمة». ويمكن في ضوء ذلك نشر قوات خاصة بشكل محدود «اذا تحدثت اجهزة استخباراتنا عن لقاء بين قادة الدولة الاسلامية ولم يكن لدى شركائنا القدرة على استهدافهم»، على قول اوباما. ويتوقع ان يكون هذا البند غير الواضح للبعض والمتشدد للبعض الآخر موضع نقاش طويل في الكونغرس. ويرفض الجمهوريون بغالبيتهم فرض أي قيد على نشر قوات برية، وذلك لعدم اطلاع العدو على الخطط العسكرية الاميركية وللتحسب لأي احتمال في نزاع يبدو طويلا. وقال جون باينر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب ان «اي تفويض لاستخدام القوة العسكرية يجب ان يمنح قادتنا العسكريين الليونة والسلطة الضروريتين للنجاح وحماية شعبنا». وأضاف «أنا قلق لجهة ان طلب الرئيس لا يستوفي هذا الشرط». وقال ماك تورنبيري رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب ان على اوباما «ان يشرح سبب سعيه الى تقييد يديه عبر الحد من سلطات سبق ان طالب بها». في المقابل، يأمل العديد من الديموقراطيين الذين يلاحقهم هاجس حرب العراق ان يخضع نشر قوات مقاتلة لحظر تام. وقـــال السيناتــور الديموقراطي باتريك ليهي «من مسؤوليتنا التحرك ضد الدولة الاسلامية، ولكن علينا القيام بذلك من دون تكرار أخطاء الماضي ومن دون التصويت على تفويض غير محدود يمكن ان يتحول الى مبرر قانوني لخطوات مقبلة ضد أعداء مجهولين، في أمكنة مجهولة، وفي تاريخ مجهول».