تحذير أميركي من انهيار السلطة الفلسطينية في حال استمرار قطع الأموال عنها

حذرت الولايات المتحدة من ان السلطة الفلسطينية قد تكون على شفير الانهيار بسبب نقص في التمويل في وقت تجمد اسرائيل تحويل الضرائب المترتبة للفلسطينيين ومساعدات المانحين لهم. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي للصحافيين امس الاول «اننا قلقون على قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار اذا لم تتلق اموالا قريبا». وأوضحت ان هذه الاموال تشمل استئناف التحويلات الشهرية للضرائب التي تجبيها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية والسماح بوصول المساعدات من الجهات المانحة. وحذرت من انه اذا اوقفت السلطة الفلسطينية التعاون الامني مع اسرائيل «او قررت حتى حل نفسها مثلما لوحوا به اعتبارا من الاسبوع الاول من مارس المقبل» فإن ذلك قد يؤدي الى وضع متأزم. وقالت «قد نواجه ازمة يكون لها انعكاسات خطيرة على الفلسطينيين والاسرائيليين على السواء مع احتمال اتساع دائرتها». وأقرت بأنه على ضوء الوضع الراهن «لا يبدو من الممكن الحصول على مساعدة اضافية للسلطة الفلسطينية من خلال الكونغرس في المستقبل القريب». ولفتت بساكي الى ان واشنطن حذرت شركاءها «حول اهمية الاستقرار في المنطقة ومن التبعات التي تتخطى المستوى الامني» في حال استمرار قطع الاموال عن السلطة الفلسطينية. وأضافت ان «مئات آلاف التلاميذ قد يجدون انفسهم بلا اساتذة، والمستشفيات قد تتوقف عن العمل.. ان الكلفة للفلسطينيين والاسرائيليين على السواء قد تكون هائلة على الصعيدين المالي والبشري». وبموازاة ذلك، اجرت الولايات المتحدة مشاورات مع شركاء في الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا والجامعة العربية لبحث الوضع. والتقى وزير الخارجية الاميركي جون كيري الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي وصفه بأنه «شريك متين» في العديد من المسائل بما فيها عملية السلام في الشرق الاوسط. وجمدت اسرائيل في يناير الماضي تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على طلب الفلسطينيين الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تجيز لهم مقاضاة الدولة العبرية امام هذه الهيئة ذات الصلاحية للنظر في قضايا جرائم الحرب. وتعد هذه الاموال موردا حيويا بالنسبة للسلطة الفلسطينية لأنها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 150 الف موظف. الا ان الاقتصاد الفلسطيني يعاني ايضا من نقص اموال المساعدات، حيث فشلت الجهات المانحة في الوفاء بالتزاماتها بتقديم 5.4 مليارات دولار للفلسطينيين.